"مركزي الكويت" يتوقع استقرار القطاع المصرفي رغم أزمة كورونا
توقع محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن يحافظ القطاع المصرفي في البلاد على استقراره رغم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الكويتي بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال الهاشل اليوم الأحد في بيان نشره بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، إن قوة ومتانة القطاع المصرفي "تتوقف على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر".
وأشار البيان إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي فإن الائتمان المصرفي "ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة" نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزا في إيراداتها".
وأضاف أن جودة الأصول قد تتراجع على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول "قد تفرض ضغوطا على ربحية البنوك".
ولفت محافظ "مركزي الكويت" إلى أنه في ضوء التراجع الناجم عن الإغلاق الكلي إلى جانب هبوط وتقلب أسعار النفط إضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية والاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، وسوف يشكل العجز المتزايد وعدم القدرة على الاقتراض وغياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية عائقا أمام المالية العامة.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتعين فيه توجيه الأولوية القصوى لتخفيف التراجع الحاد في النشاط االقتصادي إثر الجائحة، فإن هذه الأزمة تبرز الاختلالات الهيكلية المتجذرة في اعتماد دولة الكويت على الإيرادات النفطية ودور الدولة كمصدر رئيسي لتوظيف العمالة الوطنية، وأنه بعد تجاوز الأزمة الحالية، يجب بذل جهود حثيثة لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
