رسالة إعتراض من "الإئتلاف الشعبي" إلى فهمي
زار وفد من "الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات" وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وجرى عرض للمعاناة التي تتعرض لها مناطق لبنانية بسبب المقالع والكسارات وشركات الاسمنت التي قامت بتدميرها تدميراً شاملاً، وتم تأكيد - بحسب بيان للائتلاف - "ضرورة ملاحقة الجرائم البيئية المرتكبة في المقالع والكسارات بما فيها تلك التابعة لمصانع الاسمنت".
وأكد الوفد أن "لا مكان في الكورة لمقالع بحسب القوانين اللبنانية، وبأن النموذج الاقتصادي لمعامل الإسمنت القاضي بالحصول على مواد أولية من مناطق محظورة مقابل الحمايات السياسية وأسعار عالية نتيجة منع الاستيراد، قد ولى إلى غير رجعة".
وإستنكر "إصرار بعض الوزراء على البحث في إطار قانوني رفضته شركة السبع سلفا في إصرارها على العمل حسب فتاوى بائدة وليس لها من سلطان على مثال الاستثمار التأهيلي والمهل الادارية"، مناشداً وزير الداخلية "ضرورة تأجيل مجلس الوزراء البحث في هذا الموضوع المدرج على جدول اعمال جلسته، ريثما يتم انهاء التحقيقات التي يقوم بها القضاء اللبناني في الاعتداءات البيئية والجرائم المالية المرتكبة في مختلف المناطق ومنها كفرحزير، والى حين انتهاء اعمال المسح التي كلف بها الجيش اللبناني لتحديد الرسوم وكلفة إعادة التأهيل".
وطالب الوفد "بضرورة الغاء الحكومة قرار السماح بنقل الستوكات من المقالع المخالفة والمتهربة من دفع الضرائب والرسوم، الى حين الانتهاء من تحصيل هذه المبالغ التي تصل الى مليارات الدولارات، كون الستوكات والعقارات تبقى من أهم ضمانات التحصيل".
وختاماً سلم الوفد، الذي ضم ممثلين عن لجنة كفرحزير البيئية وهيئة المبادرة المدنية في عين دارة والحملة الوطنية، الوزير فهمي نسخة عن الرسالة التي سبق أن وجهها الإئتلاف إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.
