نهب الآثار مستمر في إدلب.. منافسة بين "النصرة" و "حراس الدين" في التنقيب غير الشرعي
وسام دالاتي - وكالة انباء اسيا
كشفت مصادر أهلية لـ "وكالة أنباء آسيا"، قيام تنظيم "جبهة النصرة"، بالسيطرة على مجموعة من التلال الجديدة في ريف إدلب الشمالي بحجة تحويلها إلى مقرات عسكرية، الأمر الذي سهل عمليات الحفر العشوائي والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في هذه المناطق، بهدف بيع اللقى الأثرية بما يؤمن مصادر تمويل بديل بالنسبة لـ "النصرة"، والفصائل الحليفة لها، إلا أن الأمر تحوّل إلى منافسة مع الفصائل المتشددة الأخرى مثل فصيل "حراس الدين"، وحلفائه في ما يسمى بـ "غرفة عمليات واثبتوا". تقنيات جديدة.. وخبراء أجانب يكشف مصدر أهلي فضل عدم الكشف عن هويته خلال حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن أحد قيادات تنظيم "جبهة النصرة"، ويعرف باسم "أبو عبد الله الشامي"، والذي كان يشغل منصب "الأمير العسكري في البادية"، يعمل حالياً على الحفر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في تلال تحيط بقرية "بوزغار"، الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا، مشيراً إلى "الشامي"، استقدم مع مجموعته آليات للحفر وأجهزة للكشف عن "الفراغ تحت الأرض"، والمعادن بهدف التعجيل بإجراء عمليات التنقيب واستخراج اللقى الأثرية التي تهرب إلى الأسواق التركية بمعرفة من "حرس الحدود التركي"، فغالبا لا يتم تفتيش السيارات التابعة لـ "النصرة"، حين دخولها إلى الأراضي التركية. يؤكد السكان المحليون أن من يدير عمليات التنقيب غير الشرعي ليسوا من قوام "جبهة النصرة"، أو أي فصيل يقوم بالتنقيب، وغالبا ما يكونون من "الأجانب المختصين بعلم الآثار"، وغالبية من سجل وجودهم في مواقع أثرية حول "سرمدا - حارم - أطمة"، هم من حملة الجنسية التركية، ويعملون على إدارة المواقع والتنقيب فيها لصالح الفصيل المسيطر مقابل الحصول على رواتب عالية، كما تستعين "النصرة"، بأشخاص سوريين من حملة "الإجازة في التاريخ"، أو "المتخصصين بالآثار"، في تتبع المواقع غير المكتشفة قبل الأزمة بهدف السيطرة عليها والبدء بالتنقيب فيها. تشير المعلومات أيضاً إلى تنافس شديد ما بين "النصرة"، و "حراس الدين"، على السيطرة على التلال الواقعة في ريف إدلب الشمالي والغربي، بهدف التنقيب غير الشرعي عن الآثار"، وقد عمد كلا الطرفين خلال المرحلة الماضية على تشديد القبضة الأمنية على المدنيين العاملين في التنقيب عن الآثار في المنطقة واعتقالهم، وترتبط مسألة إطلاق سراح هؤلاء بتسليم ما قاموا باكتشافه من لقى أثرية للجهة التي اعتقلتهم، وتشير المعلومات الرسمية إلى وجود ٦٧٠ موقعا أثرياً مكتشفة في مناطق "شمال غرب سورية"، في مرحلة ما قبل الأزمة، وبعد سيطرة الفصائل المتشددة على المنطقة زادت عمليات التنقيب والاكتشاف غير الشرعية في المنطقة، دون إمكانية الحصول على عدد اللقى الأثرية التي تم تهريبها إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن مصادرة الحكومة التركية لما يزيد عن ٣٠ ألف قطعة أثرية كانت في طريقها من سورية إلى أوروبا، وقد رفضت أنقرة تسليم هذه القطع للحكومة السورية برغم تقدم دمشق بعدد من الشكاوي ضد الحكومة التركية في المنظمات الأممية المختصة. فوق الريح.. يتحدث سكان محافظة إدلب عن تحول بعض المدنيين إلى "أثرياء حرب"، نتيجة للعمل بتهريب الآثار إلى السوق الأوروبية عبر تركيا، وبات من المعروف أسعار بعض اللقى الأثرية التي يتم اكتشافها من قبل هؤلاء عبر أجهزة كشف المعادن، فعلى سبيل المثال فإن القطعة الواحدة من العملة الرومانية التي تعرف شعبيا باسم "الليرة الرومانية"، تصل إلى ألفي دولار أمريكي، فيما تتراوح أسعار التماثيل المكتشفة بين ألف و١٠٠ ألف دولار أمريكي بحسب القدم والمادة المصنوعة منها. تؤكد المعلومات التي حصلت عليها "وكالة أنباء آسيا"، من سكان محليين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن عدداً من "تجار الآثار"، يعملون في منطقة "جبل الزاوية"، على التنقيب غير الشرعي عن اللقى الأثرية من خلال اتفاق مع "جبهة النصرة"، تحصل الأخيرة بموجبه على نصف العائدات من العملية شرط تقديم الحماية لورش التنقيب، كما إن تنظيم "حراس الدين"، وظّف مجموعة من "تجار الآثار"، لصالحه في منطقة "شمال غرب سورية"، لشراء اللقى من السكان المحليين، والتنقيب في عدد من المواقع الخاضعة لسيطرته أو سيطرة إحدى الفصائل الموالية له، في محاولة لإيجاد مصادر بديلة للتمويل الذاتي بعد انخفاض مستوى التدفق المالي إلى خزائن التنظيمات المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن منظمة "يونسكو"، التابعة للأمم المتحدة، كانت قد عقدت في أيلول من العام ٢٠١٥ اجتماعاً في العاصمة البلغارية، لمناقشة سبل مكافحة نهيرب الآثار السورية، وكانت مديرة يونسكو "أيرينا بوكوفا"، قد قالت حينها أن "الآثار السورية تنهب على نطاق مذهل، وأن عائدات تهريب الآثار السورية تعود لصالح الفصائل المتشددة المنتشرة في البلاد" .
