من جهته قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي، عبد الاله النائلي: "نستغرب من الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية والقانونية، فضلا عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز تقييده أو التصدي له".
وأضاف، أن "الحكومة تتعامل بمكيالين، تارة تسمح لشرائح بالتظاهر وأخرى تمنعها، بالرغم من أن الجميع خرجوا وفق الحق الدستوري".