قرار "مخالف للدستور" يلزم السوريين بدفع "إتاوة" عند دخولهم على الحدود!
عبير محمود
"هل سيتم منع العمال السوريين وما يسمونهم "صغار الكسبة" من دخول بلادهم؟"، تساؤل طرحه ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار حكومي بفرض تصريف 100 دولار على المواطنين السوريين عند دخولهم الأراضي السورية.
وجاء في القرار -الذي اطلعت عليه "آسيا" – أنه يتوجب على القادمين إلى سورية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية إلى الليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، على أن يستثنى من التصريف الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداءً من الشهر القادم.
ناشطون عبّروا عن استغرابهم ورفضهم لهذا القرار مطالبين بتفسير رسمي من أصحاب الاختصاص في الحكومة بشرح "الفائدة" التي ستجنيها الدولة من جيوب المغتربين، متسائلين: هل جميع المغتربين أثرياء؟ فأين العامل والطالب من حسابات الحكومة؟.
وتساءل أحد الناشطين عن مصير رب أسرة يريد أن يعود مع أولاده إلى بلده ولا يملك إلا ما يزيد عن "الدخولية" بقليل وقد جمعها ليصرفها في الصيف كما كل عام، فهل يعود من المعبر أو المطار ويمنع من دخول أرض وطنه؟.
المحامي حسان دغيم ذكر في منشور له على فيسبوك "رصدته آسيا"، أن القرار يعد خرقاً فاضحاً للدستور، مبيناً أن المادة 38 من الدستور السوري تصت على أنه لا يجوز منع أي مواطن سوري من العودة إلى وطنه، معتبراً أن القرار الجديد يعد شرطاً لدخول السوري إلى بلاده ما يشكل تعدياً على القانون الأسمى في البلاد، وفق قوله.
في المقابل رأى الصحفي إبراهيم شير أن قرار الحكومة سيعود على الخزينة بما يتجاوز مليون دولار شهرياً في حال دخل 500 مواطن سوري يومياً إلى بلاده، معتبراً في منشور على فيسبوك -رصدته "آسيا" أن القرار صائب في هذا التوقيت لإنعاش الاقتصاد وتنشيط سوق العملة المحلي.
ليسأل مواطنون، هل القرار سيؤدي لخسارة الاقتصاد السوري ما يرصده المغتربون كل عام لقضاء إجازاتهم الصيفية، متسائلين عن سبب عدم فرض تصريف مبالغ على غير السوريين، مطالبين بتقسيم المغتربين إلى فئات بحسب أعمالهم أو ما شابه لتحديد مستوى دخلهم ومدى إمكانيتهم لتحقيق شرط الدخول وعائلاتهم إلى بلادهم في حال العجز عن تأمين المبلغ لتصريفه بالسعر الرسمي للمصرف المركزي.
