الادارة ناقشت تشديد العقوبات على التهريب وحق الوصول الى المعلومات
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب:
سمير الجسر، البير منصور، غازي زعيتر، ميشال موسى، علي عمار، عدنان طرابلسي، هادي حبيش، نديم الجميل، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بولا يعقوبيان، جورج عطاالله، جورج عقيص. وحضر ايضا والقاضيان غالب غانم وماريز العم ونقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف.
عدوان
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عدوان: "ناقش لجنة الادارة والعدل تشديد العقوبات على التهريب، اذ انه مشكلة كبيرة بالنسبة الى الدولة وخصوصا في ما يتعلق بالمواد المدعومة، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. ومن هذا المنطلق، نعمل على مشروع قانون ارسلته الحكومة يتعلق بتشديد العقوبات والغرامات التي تتعلق بالتهريب، وهذا الموضوع ماضون قدما به لان ذلك من شأنه ان يخفف من هذه الآفة التي، مع الاسف، سنبقى نحكي عنها والتي لا نجد لها حلولا.
الموضوع الثاني: الذي حكينا فيه اليوم يتعلق في حق الوصول الى المعلومات. وكما تعرفون، هناك قانون صادر عن حق الوصول الى المعلومات لكل الناس ولاسباب متعددة لا
تطبقه الادارات ولا الوزارات. من يطلب معلومات لا يستطيع الحصول عليها كنا نبحث في اقتراح قانون لجعل الوصول الى المعلومات اسهل ونلزم كل الادارات ونجعل كل الناس يستطيعون الوصول الى كل المعلومات".
وأضاف: "الموضوع الذي اريد التوقف عنده مهم ويتعلق بسماح الحكومة للمرامل والكسارات باعطائها مهلة للستوكات وإكمال اعمالها. الخطر في الموضوع ان الحكومة قامت بهذا الامر وهناك احكام قضائية صادرة في حق كثير من الكسارات والمرامل تمنعها من متابعة العمل، وبالتالي يصدر قرار من الحكومة مخرب للبيئة ومن دون آليات ويتعارض مع قرارات قضائية .هذا عمل لا نستطيع الا ان نتوقف عنده. من اجل ذلك اتخذت اللجنة اليوم قرارا في حضور وزيري الداخلية والبيئة والمحافظين المسؤولين عن التطبيق ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى جلسة في الاسبوع المقبل بسبب هذه الفوضى والتي تتسبب في خراب البيئة وهدر مال عام ونحكي بمبالغ كبيرة سندخل في تفاصيلها الاسبوع المقبل، وايضا من دون ان نضع القواعد التي يجب العمل عليها. لا اعرف كيف ان الحكومة في وضع كهذا تحتاج الى دولار من غيمة وليرة من غيمة تقوم بكل هذا الموضوع دون ان توفر ايرادات للدولة. كيف ان حكومة تدعي الاصلاح وتقوم بهذا الموضوع مع ما يتأتي عنه من تخريب للبيئة. كلنا نعرف حالة الناس ولكن، من جهة ثانية، الدولة لديها امكانات ان تدخل اموالا على الاقل للمساعدة بسبب ضيق الحال والظروف التي نمر بها، من اجل ذلك دعونا الوزراء المختصين والمحافظين ومصلحة الليطاني لنرى كيف سنمارس رقابة مجلس النواب وكيف سنضع اسسا لتطبق القواعد التي يجب ان تطبق".
وتابع: "دعونا وزيرة العدل الى جلسة الاسبوع المقبل، وتعلمون ان هناك عددا من الإخبارات التي قدمها النواب وكتل نيابية لا نعلم اين اصبحت في القضاء، للاستماع منها اين اصبحت هذه الإخبارات وما هي الاجراءات الخاصة بها".
وقال: "اتوقف عند موضوع خطر جدا كنت اثرته من هذا المنبر ويتعلق بالهجمة على بيروت وطرابلس وحرق المحال وتكسيرها. وقلت اننا نتابع هذا الموضوع وكل موضوع نطرحه سنتابعه. هنا اقول ان الاجهزة الامنية قامت بدورها كاملا وكل من شارك في اعمال التكسير والحرق والتخريب في الاملاك العامة والخاصة قبضت عليه مشكوره الاجهزة الامنية. والمصيبة الكبرى انهم أحيلوا على القضاء وهو مهمته الحفاظ على القانون ودعم السلم الاهلي فخلي سبيلهم! اذا، هذا سؤال سيطرح على وزيرة العدل بقدر ما نحن مؤمنون باستقلال القضاء بقدر ما اوجه رسالة لأقول ان هذا النوع من الممارسات لا يقبله اللبنانيون ولا اعتقد ايضا انه يمكن السكوت عنه. وبقدر ما نطلب استقلال القاضي عندما يتخذ قراراته، نريد ايضا ان يتمتع القاضي بالمسؤولية ويطبق القانون. من احرق محال وكسر وخرب اذا هو فعل ذلك من تلقائه او ان احدا ارسله.
كيف هم خارج السجن واي رسالة نوجهها الى أولئك الذين يخربون السلم الأهلي ونقول: بقدر ما نحن مع حق التظاهر بقدر ما نريد الحفاظ على الحريات وندافع عنها، انما التخريب يجب وضع حد له. ولا يعقل ان تقوم الاجهزة الامنية بدورها ثم نجد قاضيا غير مسؤول لا يطبق القانون ونسكت. هذه كلها مواضيع ستكون مواضيع بحث مع وزيرة العدل. واعود لأطلع الرأي العام على الأسباب وماذا حصل. وهذا الموضوع اذا كان البعض يعتقد، حتى القاضي الذي قرر تخليته، انه انتهى عند هذا الحد يكون لا يعرف اننا في نظام برلماني واننا بقدر ما نريد قضاء مستقلا بقدر ما نريد ممارسة دورنا كاملا بالرقابة على ما يجري في الوطن".
