البرلمان المغربي يطالب "أمنستي" بالاعتذار
هاجم البرلمان المغربي منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعدما طالبتها حكومة البلاد "باستفسار حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة".
وطالب برلمانيون خلال جلسة أسئلة شفوية أمس الاثنين "منظمة العفو الدولية بضرورة تقديم ما لديها من أدلة حول ادعاءات أو الاعتذار احتراما لنبل المهمة الحقوقية"، معلنة "الانخراط في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي استهداف".
وأكدوا على ضرورة "احترام حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور وكما هو متعارف عليها دوليا"، وثمن النواب المكاسب التي حققها المغرب، مع التنويه بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات الأممية.
واستنكروا ما وصفوه "افتراءات منظمة العفو الدولي بخصوص التجسس على هواتف بعض الأشخاص، وما رافق ذلك من حملة ممنهجة ضد مصالح المملكة المغربية"، معلنين "رفضهم التحامل الممنهج وتبخيس منجزات المغرب في مجال الحقوق والحريات".
وجاء موقف البرلمان بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية، تقديم الحجج والأدلة وما تضمنه من اتهامات خطيرة ضد المملكة، لاسيما فيما يتعلق بقولها إن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".
