بعد أيام من توقيفها.. رئيس الحكومة السورية يطلب استئناف عمليات الإقراض
وكالة أنباء آسيا
طلب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، كلّف مصرف سوريا المركزي ومجلس النقد والتسليف مراجعة ضوابط ومعايير الإقراض، والتشدد فيها، لجهة التأكد من ذهابها في القنوات المرغوبة والمطلوبة، وفق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان عدم استخدامها بشكل غير مرغوب، وبما يؤثر سلباً في استقرار سعر الصرف.
كما طلب العمل على التريث بعرض مشروع صك تشريعي يلحظ تطور القيمة الحقيقية للنقود بين فترة منح القروض وفترة السداد وإيقاف منح القروض.
كذلك دراسة الخيارات الممكنة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، بما يضمن المواءمة بين حجم الودائع وحجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، إضافة لموافاته بتقارير دورية حول تقييم وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لكفاءة عمليات الإقراض والجدوى منها.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس وجه في تعميم إلى مصرف سوريا المركزي، منتصف الشهر الماضي للتريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص
