لماذا يرفض وزير المال توقيع العقد مع "كرول"؟
لفتت مصادر وزارية الى انّ القول إنّ شركة «كرول»، التي كان يفترض ان تباشر عملية التدقيق، هي شركة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وبالتالي أوقف وزير المال التعامل معها، لا يعكس الواقع الحقيقي بدليل انّ السبب الاساسي لوقف التدقيق المركّز (او التشريحي) كما قال وزير المال نفسه، هو «رفض الجهات السياسية التي يمثلها الوزير» اعتماد مبدأ التدقيق المركّز Forensic audit والاكتفاء فقط بالتدقيق المحاسبي Accounting audit، وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ ثلاثة اشهر وبضعة ايام.
ولاحظت هذه المصادر انّ إصرار وزير المال على رفض توقيع العقد مع «كرول»، واعلان استعداده للتوقيع على العقدين مع شركتي KPMG و Oliver Wyman يؤكد مرة جديدة انّ المطلوب هو عدم الغوص في التدقيق المركّز الذي يلقي الضوء على الحسابات ويحدد سبل تفاصيلها والجهات المعنية بها، على عكس التحقيق المحاسبي الذي يكتفي بمقارنة الارقام مع الاعتمادات فقط.
وقالت المصادر نفسها انه «لا يمكن القبول بصرف النظر عن التدقيق المركّز لأنه يندرج في اطار الاصلاحات المطلوبة للانطلاق بخطة التعافي المالي، علماً انّ الاصلاحات التي أقرّت سابقاً لم يتحقق منها شيء، على رغم إلحاح المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية للبنان بضرورة إنجاز مثل هذه الاصلاحات لتتمكن الدول الاعضاء في المجموعة من مساعدة لبنان.
وأشارت هذه المصادر الى انّ ثمة اقتراحات ومشاريع قوانين اصلاحية موجودة في مجلس النواب ولم يبتّ بها، على رغم المراجعات المتكررة في شأنها، مثل قانون الجمارك والشيخوخة والمشتريات العمومية وقانون المنافسة وغيرها، ما يطرح التساؤلات عن الجهة التي تدفع الى تأجيل البَت في هذه الاقتراحات ومشاريع القوانين، ما يؤشّر الى وجود حلقة متصلة بين تأخير الاصلاحات على المستويين الحكومي والنيابي.
وتساءلت المصادر: لمصلحة مَن تمّت عرقلة الاصلاحات؟ وتنفيذاً لأي مخطط وضعت العراقيل في وجهها؟ وقالت: «الاكيد انّ رئيس الجمهورية لم يكن ولن يكون حجر عثرة في درب الاصلاحات المطلوبة، لأنه كان دائماً المبادر الى طرح كثير منها والتجاوب مع طروحات يقدمها آخرون، لأنّ المهم بالنسبة اليه هو تحقيق التغيير والاصلاح الذي كان دائماً عنواناً لعمله السياسي قبل ان ينتخب رئيساً للجمهورية وبعده».
