خبير اقتصادي : الحديث عن خطة للدعم وسيلة لإسكات السوريين
حبيب شحادة - وكالة أنباء آسيا
أكد أستاذ السياسة النقدية في قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق د. علي كنعان أنّ الرقم النهائي المخصص للدعم الاجتماعي من قِبل الحكومة غير محدد القيمة ككتلة نقدية كُليّة، وإنّما هناك دعم للخبز والكهرباء وغيره، وبالتالي الحديث عن رفع الدعم في الوقت الحالي لا يعدو كونه حديث اعلامي لا أكثر.
وقال كنعان في حديث لوكالة "آسيا" "إنّ الحكومة تعلم أنّ راتب الموظف لا يكفيه لأيام، لذلك تُبقي على سياسة الدعم كوسيلة لإسكات الناس، وللقول بأنّ الحكومة تتحمل مبالغ ضخمة في سياق عملية الدعم الاجتماعي".
وأضاف كنعان أنّه في حال رفع الدعم سيصبح راتب الموظف لا يشتري أكثر من صحيفتين من المازوت، خصوصاً أن الحد الأدنى للعيش بكرامة اليوم يتطلب أن يكون الراتب الوظيفي أكثر من 500 ألف ليرة.
وكانت اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على رئاسة مجلس الوزراء، إعادة هيكلية الدعم، وإعادة النظر باستراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.
ونوّهت الوزارة بأنه لابد من قيام جميع القطاعات التشغيلية برفع أجور العاملين لديها، لتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.
وبحسب مقترح وزارة الاقتصاد سيتم وضع استراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، ومن ثم تحويل المبالغ التي يتم توفيرها من تطبيق استراتيجية الدعم الجديدة لأوجه إنفاق ذات أولوية، مثل زيادة الأجور، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر.
ويرى اقتصاديون أنّ رفع الدعم اليوم لا يحل المشكلة، بل يعقدها، خصوصاً في ظل عدم وجود انتاج حقيقي قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية من جهة، ولانتشار الفساد المؤسساتي بشكل كبير لجهة ثانية. حيث بلغت قيمة المبالغ المسروقة عبر الفساد 13 مليار ليرة في مؤسسات الحكومة خلال العام 2019.
وتشهد الأسواق السورية موجات من ارتفاع الأسعار المستمر في ظل عجز حكومي عن ضبطها، وعن توفير السلع الضرورية. كما تشهد مختلف المناطق السورية أزمة معيشية خانقة، في ظل تدهور سعر صرف الليرة والارتفاع العام في الأسعار، مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما خلفه من تبعات اقتصاديّة.
