نائب سوري يُطالب وزير التموين بترويض وزارته!
حبيب شحادة - وكالة انباء اسيا
حَضرَ وزير التموين طلال البرازي أمس الأربعاء، أولى جلساته كوزير تحت قبة البرلمان، وتحدث عن واقع وزارته، خصوصاً ما يتعلق منها بعمل مؤسسة "السورية للتجارة". والتي لا تغطي 3% من حاجة السوق وفقاً لاعترافه.
وقال البرازي إنّ "قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواء من لبنان أو من دول الجوار وتوجد على الرفوف في محلات البيع تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار"، وأوضح أنّه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق، إما إنها ليست أساسية أو شديدة الخطورة، كأن تكون مجهولة الصنع وتدخل إلى القطر من دون رقابة صحية وغذائية عليها.
وتوعد البرازي بحسب صحيفة محلية بردع المخالفين عبر تطبيق العقوبة بشكل حقيقي بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة، وهذا ما يتم العمل عليه في تعديل القانون. وأشار إلى خطة وزارته للتوسع بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وفي هذا السياق شنَّ النائب نبيل صالح هجوماً على البرازي قائلاً " مازالت وزارة التموين تفترس وزراءها منذ عقد من الزمان، رغم كل جهود وزرائها المُضيّعة بفساد بعض موظفيها المرتبطين بأواصر المنفعة مع تجار السوق وستستمر هذه الوزارة باستهلاك وزرائها من بعدك، إذا لم تقم بانقلاب جذري في آلية عملها".
وقال صالح وفق منشوره على "فيسبوك" رصدته وكالة "آسيا" "إنّ الضبوط ومداهمات سوق الهال في آخر الليل على طريقة عسس الخليفة عمر بن الخطاب لم تعد تنفع اليوم في إصلاح وضبط الأسواق"، ونبّه من أنّ تفكك اقتصاد الدولة، قد يبدأ من هذه الوزارة، حيث يمكن لصدع صغير أن ينبهنا إلى خطر انهيار كبير.
كما حذر صالح، البرازي من تكرار سياسة أسلافه في الوزارة، حتى لا يصل إلى مصيرهم، مطالباً الوزير بأن يفعل شيئاً لترويض هذه الوزارة المفترسة لوزرائها بحسب تعبيره.
واقترح صالح على الوزير تشكيل فرقة رقابة سرية على مراقبي التموين، مع إضافة نسبة من قيمة المخالفات إلى حوافز المراقبين، وكذلك تقسيم الأسواق والأحياء إلى قطاعات تموينية يحاسب المراقبون المسؤولون عنها عند حصول أي خلل، ومكافأتهم والإشادة بجهودهم في حال ضبطها واستقرارها.
وختم صالح منشوره بأنّ مطاعم الفول توقفت عن تقديم طبقها التاريخي الذي كان يسند أمعاء غالبية الشعب السوري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات صحن الفول من طحينة وتوم وحامض وزيت وبندورة، بحيث أن وجبة فطور الفول لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص تكلف خمسة ألاف ليرة سورية.
وحيال ذلك يرى الوزير البرازي أنّ الخلل الأكبر في السوق ليس بسبب التجّار، وإنما بسبب ضغوطات الخارج وتغيّر سعر الصرف. حيثُ وصف البرازي غالبية التجار بأنّهم أصحاب دِين ورأس مالهم الثقة وسمعة السوق.
وتشهد الأسواق السورية موجات من ارتفاع الأسعار المستمر في ظل عجز وزارة التموين عن ضبطها، وكذلك عجزها عن توفير السلع الضرورية في صالتها التجارية. ما يعني أنّ سعي البرازي للتوسع الأفقي بالمؤسسات الاستهلاكية لا فائدة منها في ظل عدم توفر المواد الأساسية على رفوف تلك الصالات.
