مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يبدأ بصرف عشرات الموظفين
أكثر من 60 عاملاً بأجر يومي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، سُرِّحوا من عملهم منذ شهر آذار. أي في بداية أزمة كورونا بلبنان.
وحسب بعض المصادر اليوم الاربعاء هناك لوائح جديدة تعدها الإدارة تسرح بموجبها 63 موظفاً من المستشفى بينهم 30 عامل نظافة و43 بالاجر اليومي. والحجة أزمة كورونا وقلة عدد المرضى في المستشفى.
وبرأي المصادر تلاحق هواجس الطرد والحسم الحلقة الأضعف من العمال في المؤسسات اللبنانية كافة، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية. أزمة وضعت مصير كثرة من العمال وعائلاتهم في دائرة الخطر، ومنهم عمال مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
ويقول احد العاملين بالاجر اليومي (فضل عدم ذكر اسمه) أن العمال المصروفين تبلغوا فجأة بالأمر ولم توجه لهم إنذارات مسبقة. وأضاف أن الإدارة تتحجج بالأزمة المالية والدولار، وعدم تمكن بعض الطلاب الأجانب من التسجيل في الجامعة في الفصل الدراسي الحالي. لكن مصادر قالت إن الطلاب لا يزالون يسددون الأقساط، ومن لا يسدده بسبب الإقفال يدفع لاحقاً بعد انتهاء أزمة كورونا.
تشغّل الجامعة الأميركية في بيروت العمال بالاجر اليومي من طريق شركة "سامكو". والشركة هذه لم تعلن إفلاسها. ما يعني أن الحجة القانونية لصرف الموظفين أو الحسم من رواتبهم غائبة. وما تقوم به إدارة الجامعة يعتبر طرداً تعسّفياً.
نقيب العمال في الجامعة الأميركية في بيروت جورج الجردي، وصف ما يحصل بأنه مجزرة جماعية. فعائلات أكثر من مئة مياوم في خطر. ومؤسسات مثل الجامعة الأميركية تراكم أرباحاً على مدى سنوات، لتحمل التعثر والأعباء المالية لأضعف الفئات.
وأكد جردي أن النقابة، منذ الإعلان عن صرف العمال، تعمل جهدها. وهي تلقت الوعود بصرف المياومين فقط في شهر نيسان الجاري، وتأخير لوائح الصرف في شهري أيار وحزيران. وتابع أن على الاتحاد العمالي العام أن يحمي هذه الفئة من العمال، باعتبارها الفئة الأضعف. وكذلك يجب أن تفعل وزارة العمل التي حذرت من التعرض لحقوق العمال، وخصوصاً في القطاع الصحي.
أما عن العمال الثابتين في المستشفى، فقال الجردي إنه لم يُبلغ رسمياً بصرف أي موظف منهم.
وفي اتصال مع إدارة الجامعة الأميركية رفضت الرد على موضوع اللوائح المطروحة، واكتفت بالقول لا تعليق. وهي حتى الآن لم تصدر أي تصريح رسمي حول هذا الموضوع، ليبقى مصير مئات العمال المياومين في دائرة الخطر.
