سائقو "السرافيس" في دمشق يخالفون التسعيرة, والمحافظة تستقبل الشكاوى!

حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا

2020.06.16 - 10:48
Facebook Share
طباعة

 

يوماً بعد أخر تتزايد معاناة السوريين من ارتفاع سعر الصرف لليرة السورية، وانعكاس ذلك سلباً على كل نواحي الحياة للناس التي أضحى حالهم اليوم فوق القدرة على الوصف والتعبير.
فسعر الصرف وارتفاعه لم يؤثر فقط على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بل طال الأمر واقع أجور النقل في دمشق وعلى مختلف الخطوط. حيث قام سائقي السرافيس برفع التعرفة بقيمة 50 ليرة من تلقاء أنفسهم ودون وجود أي تعديل رسمي.
فوضى تتفاقم كل يوم، دون قدرة من هم معنيين على حلها، أو التخفيف منها. حيثُ اشتكى عدد من الناس من عدم التزام أصحاب السرافيس بالتسعيرة الملصقة على زجاج السرافيس والممهورة أصولاً بختم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
احمد (22عاماً) طالب في كلية الحقوق قال لوكالة "آسيا" " إنّ أجور النقل بين مكان سكنه وكليته أضحت ضعف ما كان يدفع سابقاً"، ويضيف بأنّ كل سائقي السرافيس يأخذون ضعف الأجرة المحددة أصولاً بحجة ارتفاع أسعار اصلاح وقطع تبديل السيارات.
ليس أحمد هو فقط من يعاني من ارتفاع أجور النقل، بل أضحى هذا الارتفاع مشكلة يعاني منها كل الطلاب والموظفين وحتى أصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التنقل بين عدة مناطق.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة قال لوكالة "آسيا" بإنّ هناك حالة غبن للمواطن، وستتم معالجة الموضوع من قبل الوزارة خلال فترة وجيزة".
ونفى العقدة احتمال رفع أجور النقل داخل المحافظة الواحدة خصوصاً في ظل المتغيرات السعرية التي تحدث والتي تؤثر سلباً على مخرجات أي عمل. مع تأكيده على دور الوزارة في المراقبة. واعترافه بارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح للسرافيس.
وحيال رفع أسعار التنقل بين المحافظات قال العقدة "بإنّ قرار تحديد التعرفة الكيلومترية للبولمانات، لا يعدّ رفعاً للأسعار، ولكنه ضبط لآلية العمل لدى شركات النقل، العاملة على قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991، حيث كان هناك تفاوت في الأسعار ما بين شركة وأخرى لعدم وجود آلية عمل تضبط التسعير.
من جهته صرح عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق لوكالة "آسيا" بأنّ هناك متابعة بين المكاتب التنفيذية في المحافظات ومديريات التجارة الداخلية كي يكون هناك آلية عمل موحدة. وقال إن المحافظة تسعى لتعزيز ثقافة الشكوى وعلى استعداد لتلقي أيّة شكوى من أي مواطن ومعالجتها. وهنا ربّما تحل المحافظة مشكلة رفع الأجور بتلقي الشكاوى! لكن هل الشكوى تقي المواطن لهيب الأسعار؟
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 1