افادت مصادر، أنّ اللواء عباس ابراهيم توجّه صباحا الى السرايا الحكومية، وكان رئيس الحكومة قد استدعى كلاً من حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين وجمعية المصارف، لكن الاخيرة لم تحضر واكّدت انّها ستقاطع كل الاجتماعات باعتبار انّ الخلاف بينها وبين الحاكم والحكومة اصبح متجذراً، وهي تعترض على طريقة التعاطي معها وتحميلها المسؤولية الكبرى في الازمة الاقتصادية والمالية، فبدأت الاجتماعات الجانبية، واجتمع اللواء مع حاكم مصرف لبنان على حدة ثم مع نقابة الصرافين وتمّ البحث عن صيغة تلبّي حاجة السوق بالحد الادنى للامور الضرورية والمشروعة والمبررة لشراء الدولار، وهي القاعدة التي تمّ الانطلاق منها للعمل على النصوص القانونية، وعند اجتماع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان جرى تنفيس الاجواء وبدأت المؤشرات تميل الى الايجابية، حيث تمّ الاتفاق على ان لا يتمّ التدخّل بمبالغ تُعتبر هدراً واستنزافاً للاحتياطي وبنفس الوقت تؤمّن حق الناس من الحاجة للعملة الصعبة. فجرى استعراض النصوص القانونية وطريقة تنفيذ هذا الامر، حيث توافق الرأي على ان يكون على استمارة مكتوبة يُشرف عليها "المركزي" بالتنسيق مع المصارف.