جلسة حكومية ساخنة في لبنان، والشارع ينتفض
إعداد _ ليلى عباس
لم تستطع الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية من إخماد لهيب المظاهرات الشعبية في الشارع احتجاجاً على الغلاء المعيشي، بل على العكس وكأنها صبت الزيت على النار، بحسب ما يرى محللون، محذرين من تأجيج الأوضاع جراء العجز الحكومي أمام انهيار سعر الصرف.
ونقلت مراسلتنا عن مصدر لبناني قوله إن الجلسة الحامية للحكومة انتقل لهيبها إلى الشارع مع تضاعف أعداد المحتجين في معظم المناطق وأمام الفروع المصرفية، ما استدعى تدخل قوى أمنية لمنع محاولات اقتحام وتخريب عند عدد منها في بيروت وصيدا.
محللون سياسيون رأوا أن ما قبل الجلسة ليس كما بعدها، مشيرين إلى محاولة عدد من الزعماء السياسيين الضغط على السلطة اللبنانية لإقالة حاكم المصرف رياض سلامة، بعد تحميله مسؤولية تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الأمريكية وتدهور الواقع المعيشي للمواطنين جراء ذلك.
في حين حذر آخرون من أن الإطاحة بسلامة قد تؤدي لانهيار الاقتصاد المحلي بهذه المرحلة، خاصة بعد تصريح رئيس البرلمان نبيه بري عقب الجلسة الحكومية، الذي أكد فيه أن لبنان بحاجة لكل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم".
وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، أعلن بري أنه "تم الاتفاق على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ابتداءً من اليوم، إلى ما دون الـ4000 ليرة ووصولاً إلى 3200".
من جانبها، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه خلال الجلسة “تقرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الاسبوع، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء”.
وأضافت بالقول: “تم تكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في اوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية”، منوهةً بأن "ضخ العملة غير كاف". ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها”.
وكان وفد نقابة الصيارفة، برئاسة محمود حلاوي، أعلن بعد الجلسة التي حضرها حاكم مصرف لبنان، أنه "تم الاتفاق بأن يقوم حاكم المصرف بضخ الدولار النقدي، بما يكفي حاجة المستوردين وبما يكفي حاجة المواطنين".
وأضاف حلاوي: "هناك إصرار لدى الحكومة على دعم الدولار"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص إلى دعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء".
إذاً هناك إجماع من قِبل السلطات اللبنانية على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، من خلال ضخ المصرف المركزي لقدر كاف من الدولار، ودعم القوى الأمنية لقمع المخالفات في السوق السوداء.
وترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء، لمناقشة الأوضاع النقدية بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ أكد خلال الجلسة أن "اللعب بلقمة عيش الناس ممنوع، ولن نسمح بذلك بأي شكل، المواطن اللبناني خط أحمر، وكرامة العيش ممنوعٌ المس بها".
