لبنان و الدولار يشتعلان فمن يطفئ الآخر؟
زينا صقر - وكالة انباء اسيا
غصت الشوارع اللبنانية بتظاهرات و احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، و خيمت على الأسواق حالة من الركود التام، و الذي لم تعهده العاصمة بيروت من قبل، حتى في أكثر جولات الحرب الأهلية احتداما، أو خلال حصارها من الاحتلال الإسرائيلي صيف العام 1982 .،
ثم أضيفت أزمة وباء كورونا الى مجموعة الأزمات المالية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون، و بداية تداعيات كورونا، تراجع الناتج المحلي بما لا يقل عن 40%، وهو قابل لزيادة التراجع.
الكاتب و الباحث السياسي عمران زهوي رأى في حديث له مع "آسيا" بأن لبنان قبل كورونا كان يعاني من تدهور اقتصادي وصل لمرحلة يرثى لها " ويعود ذلك لأسباب كثيرة أهمها تخلف الدولة عن دفع سندات اليوروبوند، و كأنها أعلنت إفلاسها، و كذلك شح العملة الأجنبية في البنك المركزي اللبناني، أما بعد كورونا، ارتفعت نسبة البطالة، ما أدى لارتفاع نسبة الفقر التي وصلت الى 55% ، كل ذلك خلق أزمة في سعر صرف الدولار". مضيفا أن عدم منح المودعين مستحقاتهم من قبل البنوك، أدى لتدهور سعر الصرف أيضا".
و تابع زهوي : " ندرة العملة الصعبة لدى الصرافين، و إقدام الحكومة على إغلاق عدد من مكاتبهم في العديد من المناطق اللبنانية، و الأهم هو إصدار حاكم البنك المركزي رياض سلامة تعميما بدفع التحويلات بسعر صرف الدولار، اي 3000 ليرة لبنانية". معتبرا ان سلامة باتخاذه مثل هذه القرارات، عمل على تجفيف السوق من الدولار و تحويله الى البنك المركزي بغية شراء الطحين و البنزين و الدواء.
و اضاف :" لبنان اليوم يعيش عجزا و هناك دينا عاما يفوق ال100 مليار، بالإضافة الى عدم تواجد ودائع بقيمة 83 مليار دولار،كما أن إقفال المطار ساعد في خنق البلد اقتصاديا".
و أشار الخبير الاقتصادي الى دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17من الشهر الجاري، و على الرغم من وجوده منذ عام 2016 الا أن دلالاته السياسية التي تشير الى أن واشنطن تلعب بآخر ورقة لديها، و التي لن تعكس آثارا سلبية على سورية فحسب، و إنما بدأنا نلمس آثارها السلبية في لبنان، و تمثلت بازدياد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعيشها حاليا".
زهوي اعتبر أن سعر الصرف لن يتوقف، بل سيزداد، و الخوف من ثورة جياع و انفجار امني اجتماعي نتيجة الخناق الاقتصادي،و المتوقع استمراره حتى شهر 9 " اليوم بدأنا نرى اقفال محال تجارية، و اضرابات و قطع للطرقات، إضافة للمرافق السياحة المقفلة مسبقا بسبب وباء كورونا، و الذي ضاعف من تدهور سوق العمالة في لبنان .
و نوه زهوي الى أن المواطن اللبناني كان يتقاضى مليون و 200 ليرة أي ما يعادل 800 دولار، اليوم تساوي 250 دولار، حيث فقدت العملة قيمتها الشرائية بنسبة 80%، و جراء تطبيق قانون قيصر سيخسر لبنان حوالي 2,8 مليار دولار، بسبب توقف تصدير منتجاته الى الخارج الذي من المحتم مرورها عبر سورية" مشيرا الى حاجة لبنان الى تصدير هذه المنتجات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
و قال :"إن حاكم مصرف لبنان ادعى بان اللبنانيين يملكون حوالى4 الى5 مليار دولار في منازلهم، لذلك جل ما يفعله هو إجبار اللبنانيين على بيع الدولار لصالح البنك".
و تساءل زهوي :" هل سيكون لدى الحكومة اللبنانية القدرة على اتخاذ قرار جريء بعدم الانصياع لقانون قيصر؟ و اذا ما انصاعت لهذا القرار فنحن بصدد كارثة على كارثة، خصوصا مع تباين نتائج اجتماعات صندوق النقد الدولي مع وفدي لبنان، حيث واجه الوفدان اختلافا بالارقام بحدود الألف مليار ليرة، بالاضافة الى أن إحدى اللجنتين تقيّم الخسائر على اساس صرف الدولار ال 1500و اللجنة الاخرى تقيمها على أساس ال4500، اليوم و بعد 13 جلسة، لم تأتِ بنتائج مبشرة، و المفاوضات ما زالت مستمرة".
و ختم زهوي حديثه قائلا :" يحتاج لبنان سنويا الى 7 مليار دولار لا تكفيه ليبقى الشعب على قيد الحياة،و اذا ما خضع لبنان الى شروط صندوق النقد برفع الدعم عن الكهرباء و الماء و غيرها، فأنا أتوقع أن يكون المواطن اللبناني أمام معضلة معيشية كبيرة".
