لهذه الأسباب أقيل عماد خميس!
حبيب شحادة - وكالة أنباء آسيا
اسبدل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حكومته عماد خميس الذي كان من المفترض أن يكون خارج التركيبة الحكومية دستورياً، لو حدثت انتخابات مجلس الشعب في موعدها السابق. لكن فايروس كورونا أعطاه مزيداً من الوقت نتيجة تأجيل الانتخابات لشهر تموز القادم.
وأعلنت سانا اليوم الخميس أن الأسد أصدر الـمرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه، وكلف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه، حيث تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
ورجحت مصادر مواكبة لتطورات الوضع السوري أنه من المحتمل أن يكون هذا التغيير محاولةً لامتصاص غضب الناس بعد فشل حكومة خميس في تحسين الواقع المعيشي للناس، وفشلها في الحفاظ على استقرار سعر الصرف لليرة السورية، وبدء عودة المظاهرات المطلبية في بعض المحافظات والمناطق السورية.
وانقسم الشارع السوري بين مؤيد وغير لا مبالي بما حدث، حيث تغيرت حكومات سورية عدة منذ عام 2011، ولم يتغير شيء سوى الأشخاص.
أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني قال " لن يكون " خميس " القادم ولا غيره قادراً على القيام بشيء، مالم يتم إعادة بناء منظومة التخطيط والتنفيذ بشكل كامل واعتماد سياسات تنموية واضحة محمية بسقف توافق سياسي عريض يضمن استمرار العمل بها وعدم تغييرها كل يوم".
وأضاف جودة عبر منشوره على الفيسبوك رصدته وكالة "آسيا" أن المهندس عماد خميس شخص يستحق الاحترام، رجل نزيه وشغيل تحمل ضغوط العمل والمصاعب، بكامل حدود امكانياته كرئيس وزارة وفقا لما هو متعارف عليه من رؤية وطريقة عمل الحكومات السورية منذ سنين، وتحمل أمام الناس وزر العقوبات والضائقة الاقتصادية الناتجة عن الحرب وعن أمرائها وعن تكالب حيتان الفساد على خيرات البلد.
من جهته قال الصحفي حيدر مصطفى إنّ السيد عرنوس أمام مسؤولية ادارة الحكومة في وقت عالي الحساسية ويتطلب اجراءات سريعة وشجاعة.
وتابع "لا نعلم ما هو حجم الانجازات التي يمكن أن تحصل خلال هذه المدة، لكن نسأل الله أن يكون قادرا على الإنجاز".
ويختلف مصطفى مع البعض بمسألة أن تغيير الوجوه غير مفيد، قد يكون مفيداً وفقاً لمصطفى الذي طالب بإعطاء رئيس الحكومة المكلف بمهامها فرصة في الأيام المقبلة لنرى ماذا سيفعل.
ويذكر أن عرنوس من مواليد محافظة إدلب عام 1953، وتخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978. وكان يشغل وزيراً للموارد المائية في حكومة خميس المعفى.
ويأتي هذا التغيير بالتوازي مع بدء العمل بـ "قانون قيصر" الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر. ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
