باحث اقتصادي لـ"آسيا": 6 أشهر مفصلية في سورية، وطريقتان لتجاوز "قيصر"
خاص آسيا _ عبير محمود
أكد الباحث الاقتصادي السوري الدكتور شادي أحمد لـ"وكالة أنباء آسيا"، أن سعر صرف الليرة السورية سيتحسن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدم ضمان استمرارية تحسنه في حال لم يتم دعمه باجراءات اقتصادية فعالة.
وأوضح المسؤول السابق في مركز "مداد"، أن تخفيض أو رفع سعر الصرف بالوصول إلى مستويات جيدة في سورية، يجب أن يترافق باجراءات تعيد عجلة الاقتصاد المحلي إلى ما كانت عليه كاقتصاد منتج زراعياً وصناعياً، لافتاً إلى ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف على الواقع المعيشي والاقتصادي بشكل عام
وأضاف أحمد أن الاقتصاد السوري حالياً يتصف بأنه يواجه حربا اقتصادية بدأت منذ فترة من الزمن لكنها اشتدت الآن لا سيما عند البدء التنفيذي لقانون قيصر الذي يزيد من الإجراءات أحادية الجانب على الاقتصاد السوري والموارد الخارجية له، مشيراً إلى ان ذلك سينعكس معيشياُ بشكل واضح على الواقع المحلي وتفاقم الحالة المعيشية وغلاء الأسعار.
ورأى عضو جمعية "العلوم الاقتصادية"، أنه لا يمكن التهويل أو التهوين بقانون قيصر ، قائلاً: قانون قيصر ليس مدمراً للاقتصاد السوري، كما أنه لن يمر مرور الكرام، فالعقوبات موجودة وليست جديدة على الاقتصاد المحلي في سورية، والجديد بهذا القانون هو الضخ الإعلامي فقط لا غير.
وأضاف أن الضغوط الخارجية على البنك المركزي ومعاقبة رجال أعمال وتجميد حسابات مصرفية وحصار النفط السوري وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب موجودة منذ بداية الحرب على سورية، ولكن الضخ الإعلامي المكثف انعكس سلباً على واقع الاقتصاد بشكل كبير.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى إمكانية تجاوز هذا القانون عبر تكيف الاقتصاد السوري أو مقاومته لهذه الإجراءات لفترة 6 أشهر، مشيراً إلى أن الأشهر الستة المقبلة هي فترة مفصلية إذ استطاع الاقتصاد السوري تجاوزها بأن يبدأ بالنمو من جديد فلن يكون لهذا القانون أي أثر أو تأثير عليه عموماً.
وبالنسبة لعلاقة الاقتصاد السوري بالاقتصاد اللبناني، بيّن أحمد وجود عامل ارتباط بين الاقتصادين، موضحاً أن الاقتصاد السوري يتعلق باللبناني بنسبة 20%، وأي تغير سلبي كان أم إيجابي سيكون له تأثير بنسبة 20 % على اللبناني وكذلك الأمر لمعدل النمو، والعكس صحيح في حال العلاقة السليمة بين البلدين.
ونوّه بأن وجود علاقات غير شرعية كالتهريب والخروج عن القانون من أشخاص بين الدولتين له تأثير سلبي، والأزمة المالية في لبنان خير دليل على ذلك، فمع ارتفاع سعر الصرف في لبنان وضيق مساحة السوق وحاجتها للدولار ظهرت حركة نشطة على الحدود مع سورية وعودة سوق شتورا (السوق السوداء تاريخياً للدولار في سورية) إلى نشاطها، أثر ذلك على انخفاض الليرة اللبنانية وبالتالي العملة السورية نتيجة عمليات التهريب بين البلدين.
وأكد الباحث الاقتصادي على ضرورة التنسيق بين البلدين في معالجة القضايا المشتركة، لتستقيم العلاقات بما يخدم مصالح الطرفين على حد سواء.
