حرب جديدة تواجهها سوريا وصعوبات تنتهي قبل عام
أكد طلال البرازي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن ما شهده سعر الصرف في شهر لم يحصل على مدى تسع سنوات من عمر الأزمة والحرب التي نتعرض لها.
واضاف الوزير السوري أن تحولات الليرة السورية خلال أسبوعين خلق ارتجاجاً في السوق، وعكس حجم الحرب الاقتصادية التي اشتدت على بلدنا بعد أن فشلوا في الحرب السياسية والعسكرية، مؤكداً أنهم لن ينتصروا وأن عزيمة وإصرار الدولة بشعبها وجيشها وقائدها سيكون أقوى منهم، وما فشلوا في تحقيقه من خلال الإرهاب لن يتمكنوا من تحقيقه من خلال الحصار والإجراءات أحادية الجانب وما يصدرونه من قوانين مخالفة لشريعة الأمم المتحدة، ولأبسط حقوق الشعوب.
وقال البرازي، في الاجتماع الذي عقده الوفد الوزاري الذي يزور طرطوس مع الفعاليات الزراعية والتجارية، إن “الحكومة وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية تعمل بكل طاقتها ليلاً نهاراً لمعالجة مشكلة سعر الصرف وصولاً لاستقراره واستيعات الصدمة، ومعالجة نتائجها، ولتأمين المواد الأساسية من قمح ودقيق وخبز وسكر ورز وزيت بكميات كافية ومطمئنة”، مشيراً إلى وصول عشر بواخر تحمل القمح حتى الآن وتوفر العديد من المواد التي يمكن أن توفر الأمن العذائي للسوريين، وذلك على الرغم من كل ما تعانيه الدولة من الصعوبات لتأمينها وإيصالها للمواطنين.
وبخصوص الأسعار وضبط المخالفين أشار البرازي إلى أن الضبوط ليس لها قوة ردع كافية وأن العمل جارٍ لإعداد قانون ينص على عقوبات رادعة خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين حيث سيكون هناك ضرب بيد من حديد على كل من يرتكب المخالفات الجسيمة، إذ أن العقوبات ستبدأ من سجن شهر ليصل للسجن عشر سنوات أشغال شاقة لأن من يضع مواد مسرطنة في مواد غذائية ومن يذبح بقرة نافقة ويقوم ببيعها ومن يعيد تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ويبيعها مجدداً وغيرها من مخالفات جسيمة يكون مجرماً يجب أن تنزل به أشد العقوبات.
وختم البرازي حديثه بالقول: “إن الشيئ الملح هو دعم الفلاحين الذين ينتجون في هذه الظروف عبر إيجاد حلول إسعافية سريعة وحلول استراتيجية”، مؤكداً أن الوصول إلى بر الأمان يحتاج لصبر قليل وليس طويل، حيث سنتجاوز مانحن فيه من صعوبات قبل نهاية هذا العام.
