تدهور الليرة يُفقد أسواق سورية بعض السلع الضرورية
حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا
موجات من الغلاء تضرب الأسواق السورية بشكل متكرر، أفقدت العديد منها بعض السلع الحياتية اليومية نتيجة امتناع تجار الجملة عن تزويد بائعي المفرق بالمواد المطلوبة بحجة تذبذب الأسعار، وارتفاع سعر الصرف لليرة لحدود الألفين بالسوق السوداء، مقابل استمرار ثبات سعر الصرف الحكومي عند 700 ليرة.
مسلسل طويل ومستمر بدون نهاية. ضبوط تموينية تبقى حبراً على ورق، فأسعار السلع ما زالت ترتفع دون حسيب ولا رقيب، ليستمر ارتفاع الأسعار مع فقدان الأسواق للعديد من السلع الضرورية، وليس الكمالية، التي خرجت من دائرة الاستهلاك للسوري منذ زمن بعيد، ليتوقف استهلاكها بنسبة 80% وفقاً لغرفة تجارة دمشق.
أبا عمار صاحب محل منظفات في حي المهاجرين الدمشقي اشتكى من عدم توريد بائعي الجملة لمادة حفاضات الأطفال نتيجة تذبذب سعرها وعدم استقراره، يقول " كل يوم هناك سعر لأي مادة مهما كانت بسيطة، لدرجة أصابنا الملل من التسعير والجدال مع الزبائن".
والرجل (أبو عمار)، ليس الأول ولا الأخير الذي يعاني من امتناع تجار الجملة عن تزويده بالمواد الاستهلاكية والغذائية لمحله كل ذلك تحسباً لموجة غلاء جديدة، يستغلها تجار الجملة لزيادة أرباحهم على حساب جيوب الفقراء، وفقاً لما أكده لوكالة "آسيا" عدد من أصحاب المحال بدمشق.
مصدر رسمي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق (رفض ذكر اسمه) قال لوكالة "آسيا" " إنّ الوزارة لا تزال عاجزة عن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، واحتكار التجار للمواد". مضيفاً أن غرفة تجارة دمشق لم تقم بأي اجراء تجاه التجار الذين يحتكرون المواد حتى اليوم.
من جهته يرى دكتور الاقتصاد الدولي في جامعة تشرين مدين محمد في حديثه لوكالة "آسيا" أن قرار تجار الجملة غير منطقي وغير أخلاقي، ويدخل في إطار الاحتكار للمواد وتخزينها لبيعها وقت الأزمات وزيادة الأرباح، وكل ذلك في سياق الانفلات العام للأسعار والأسواق وتفلتها من أية معادلة اقتصادية".
ويشير محمد إلى أن الحل لتلك التجاوزات يبقى محكوماً بقدرة السلطات الرقابية والنقدية على ضبط الأسعار والتعامل بجدية مع الارتفاع الشديد لسعر الصرف في السوق السوداء بدلاً من تجاهله، وكأن ذاك الارتفاع لا علاقة له بارتفاع الأسعار.
وكان وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة قال بانه يتم العمل على آلية جديدة، لتأمين حاجات البلد من السلع الأساسية، وذلك عبر جملة من القرارات التنفيذية تتمثل بتحديد الزراعات التي يمكن استخدامها في المجال الصناعي، والغذائي بشكل خاص، من أجل تشجيعها، والتعاقد مع الفلاحين لتأمين المنتجات الزراعية اللازمة للعمل الصناعي.
وشهدت الليرة السورية تدهوراً مستمراً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، إذ تشهد مختلف المناطق السورية أزمة معيشية خانقة، في ظل تراجع العملة المحلية والارتفاع العام في الأسعار، مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما خلّفه من تبعات اقتصاديّة
