المعابر غير الشرعية في لبنان ما البديل
خاص - وكالة انباء اسيا
لا تكاد الحكومة اللبنانية تتحدث عن ملف ما إلا وتبدأ الصعوبات أمامه، ملف الخطة الاقتصادية والتفاوض مع البنك الدولي ومسألة ديون لبنان، وإنقاذ الليرة، ودعم المواطن اللبناني ومساعدته، وتأمين موارد الطاقة، وأخيراً ملف المعابر الغير شرعية والتهريب.
رئس الحكومة حسان دياب جدد تأكيده على مساعي حكومته من أجل إقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية، وقد قام الجيش اللبناني بالفعل بإزالة أنابيب لتهريب المازوت عند الحدود مع سورية، وقبل ذلك أيضاً صودرت العديد من البضائع السورية التي دخلت لبنان بصورة غير شرعية.
بعض القوى السياسية في لبنان تتخوف من سيناريو إقفال تلك المعابر، ليس لأنها تجعل مئات الاسر معتاشة منه، بل لأنها من وجهة نظرها يؤدي إلى خنقها ، والموضوع ذو أبعاد وجودية وأمنية وسياسية بالنسبة لها.
فيما الحكومة تسعى لإغلاق المعابر من مبدأ اقتصادي بحت، لكن مصدراً مقرباً من قوى 8 آذار أشارت إلى أن البداية والمعلن ولنقل حسن النية أن الدافع اقتصادي لمساعدة اقتصاد البلاد والشعب، لكن هناك قوى ستتخذ من هذا الأمر مطية وذريعة من أجل خنق بعض القوى اللبنانية وفق تلك المصادر.
ويضيف المصدر بالقول: إن هذا الامر قد يكون مرتبطاً أيضاً بالعقوبات على سورية، من جهة ، ومن جهة أخرى تريد بعض الجهات الدولية وعلى رأسها واشنطن أن تدق إسفينا بين الجيش وتلك القوى رغم علاقتهما الممتازة، حيث يوكل للجيش اكتشاف تلك المعابر وملاحقة خطوط وطرق التهريب .
ورداً على سؤالنا عن البديل لتلك المعابر الغير شرعية، أجاب ذات المصدر بالقول: لو كانت هناك علاقات لبنانية ـ سورية سليمة بشكل كامل بعيداً عن المفهوم المشوه لمبدأ النأي بالنفس لرأينا البضائع والقطع الأجنبي يتدفق بشكل سلس وطبيعي بين البلدين، منبهاً إلى حقيقة أن سورية متضررة أكثر من لبنان في مسألة التهريب لأن ذلك أدى إلى رفع أسعار السلع على مواطنيها، إضافةً لتهريب مبالغ كبيرة من الدولارات ما رفع سعر الصرف في الداخل السوري أيضاً، لذلك يجب تنظيم الحدود وإقامة العلاقات التي تصب في مصلحة البلدين، والبديل كما قلت علاقات منظمة تقطع الطريق على عمليات التهريب وتجعل تلك الطرق لاستخداماتها الحقيقية ذات الأهداف الاستراتيجية والسياسية وفق قول المصدر.
