التعيينات مستحيلة جديدة في ظل النظام الطائفي اللبناني
خاص - وكالة أنباء آسيا
ناقش نواب لبنان عدة مشاريع، اهمها ملف التعيينات في الوظائف للفئة الأولى، في ظل وضع اقتصادي وسياسي حساس.
المشهد الذي ساد لبنان خلال عقود مضت هي المحسوبيات السياسية والطائفية، كل زعيم أو نائب له عدد من الموظفين والمدراء الذين يرشحهم، وهو ما أدى برأي البعض إلى تدهور حال المؤسسات عموماً، وأوغل في الفساد أكثر.
الرئيس سعد الحريري و عقب مشاركته، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الأونيسكو قال اليوم صوتنا مع قانون آلية اختيار الموظفين للفئة الأولى. بالتأكيد هناك البعض ممن سيطعن بهذا القانون، لأنه يطمح دائما في تعيين الأشخاص بالطريقة التي يريدها، لكن أفضل ما يمكن أن يحدث في الدولة هو أن ترفع القوى السياسية يدها عن هذه التعيينات، وهذا أمر جيد، وأنا أؤكد أن كتلتنا تسير بهذا الموضوع وهي مستمرة فيه.
لم يفهم كثيرون كلام الحريري حول معارضته لقانون التعيينات والآلية المراد اتخاذها لتصويب مكامن الخلل الكبيرة في هذا الملف، إذ يقول مصدر مقرب من قوى 8 آذار أن تيار المستقبل شأنه شأن بقية الأحزاب إن لم يكن أكثرها ممن تعمل بالمحسوبيات السياسية والطائفية، فكيف يريد الحريري حالياً تصويب ما فات؟ ألن يتم تقسيم التعيينات بين الطوائف، نسبة للسنة ونسبة للشيعة وأخرى للمسحيين ورابعة للدروز وهكذاً؟ بالتالي هل خرجنا من مشكلة التعيينات ؟.
بدوره قال النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "فيما تتلهى بعض القوى الطائفية بتسجيل النقاط السياسية على بعضها البعض وادعاء انتصارات وهمية في المواقف، فإنها في الواقع قد تسببت بفشل ذريع في إدارة البلاد، نظامنا الطائفي يحتضر، ويبقى الحل الحلم بقيام الدولة المدنية العادلة التي ترسخ منطق المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص.
عبارات مثل الدولة المدنية وتكافؤ الفرص والنظام الطائفي يحتضر، كلمات جميلة لكنها غير واقعية البتة، يقول مصدر صحفي موالي لقوى 14 آذار، ويرى بأن الجميع 14 و8 ومن قبلهم أيضاً متورطون بهذا النظام الطائفي، وليس الأمر بهذه السهولة للتحول إلى دولة مدنية، لأن ذلك يلزم دستوراً جديداً بعيداً عن اتفاق الطائف، وأيضاً ينسف أي دعوات للفدرلة، فهل سيتخلى أباطرة الأحزاب والطوائف عن زعاماتهم في سبيل دولة مدنية حقيقية؟.
