محاربة الفساد في لبنان، هل هي سابع المستحيلات
خاص _ آسيا
لا يمر يوم في المشهد اللبناني لا تصدر فيه تصريحات ومواقف تطالب بمكافحة الفساد ومطاردة الفاسدين، هذه المواقف من جميع القوى السياسية وزعمائها، ما يجعل المواطن اللبناني يتساءل، إن كان الجميع ضد الفساد وهم القائمون بأمر البلد، فمن الفاسد.
بينما تصر غالبية قوى 14 آذار على انتقاد حكومة حسان دياب، وعدم قيامها بمواجهة المستجدات، و بعض تلك القوى اتهم الحكوةم بالفشل علناً، ليسأل ناشطون ماذا فعلت الحكومات السابقة والتي رأس بعضها سعد الحريري؟ وهل أركان هذه الحكومة متورطون بالفساد؟ أم من سبقهم؟ وإن كان سيتم فعلاً محاسبة الفاسدين فمن سيقوم بذلك حكومة دياب؟ هل سيُسمح لها بذلك؟ ثم من هم الذين ستتم ملاحقتهم؟ مسؤولون في الحكومات السابقة مثلاً؟ يتساءل بعض الناشطين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن عبر تويتر قائلاً : مكافحة الفساد ليست استنسابا بل ثقافة تترجم في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات وفي كل الملفات ولا تحدها المحرمات.
في حين كان مدير المالية العام آلان بيفاني في بيان قد طلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجراء تدقيق لكل حساباته المصرفية وحسابات عائلته والتأكد من سلامة حركة هذه الحسابات ليبنى على الشيء مقتضاه.
من جهته غرد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : هذا الزمن لتشديد العقوبات وخاصة بالفساد وليس للتهرب من إقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم. في إشارة منه للقانون العفو .
اما الإعلامي اللبناني خضر عواركة فقد تساءل من خلال منشور على صفحته الشخصية في الفيس بوك: هل يمكن اسقاط الفاسدين دون حرب اهلية؟ ليجيب بنفسه قائلاً: من سابع المستحيلات لجهة تخضع قرارتها لحسابات طائفية ان تنجح في مواجهة فساد ملوك الطوائف.
وختم عواركة منشوره بالقول: الحل هو تصدي فئات مستقلة عن السفارات وعن العملاء وعن ملوك الطوائف وعن محاربي الفساد الطائفيين، فئة وطنية نزيهة لا مطامع فئوية لديها، تلك الفئة يمكن ان تقود ضغوطا شعبية وواجب اي فئة طائفية نزيهة ليس ان تدعم بل ان تمنع ملوك الطوائف من استغلال القانون والقضاء والعنف الرسمي ضد المستقلين، فهل توجد هذه الفئة؟ نعم موجودة وهي التي شاركت في ثورة ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ تشرين ثم هربت من انصار السلطة والسفارات ورجعت الى بيوتها بانتظار من يقودها.
