مكافحة التهريب بين لبنان وسورية الأضرار والفوائد
خاص _ آسيا
يعتبر البعض أن التهريب هو أحد الأسباب الرئيسية في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني، ويضيف المطالبون بمكافحة التهريب إلى سورية، أن تلك العمليات تحرم الخزينة الللبنانية ثلاثة مليارات دولار أميركي سنوياً.
وأضافت أن التهريب أدى إلى منافسة غير مشروعة في الأسواق وقضى على النفس الأخير من قدرة التجار الشرعيين على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان.
من جهته أشر مصدر في قوى 14 آذار أن عمليات التهريب الجارية على الحدود مع سورية، تتم وفق شبكة كبيرة ومعقدة، وهناك بعض من هم في السلطة لديهم مصالح بهذا الأمر، مضيفاً: يجب وقف تلك العمليات لمصلحة لبنان ووقف الهدر والعجز.
بينما ردت أوساط من قوى 8 آذار على المصدر الآنف الذكر بالقول: إن قيام الجيش اللبناني مؤخراً بإزالة أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، دليل على بطلان ادعاء هذا المصدر في 14 آذار، ودليل أيضاً على أن الحكومة ومن هم في السلطة لا يريدون استمرار التهريب، ثم إن ملفات الكسارات والمعامل التي يملكها سياسيون ونواب ونافذون في 14 آذار لا تقل أيضاً خطورةً عن ملف الترهيب وفق قولهم.
في حين قال أحد المهتمين بملف لبنان الاقتصادي وتأثير التهريب عليه: هناك تأثيرات سلبية وإيجابية لعمليات التهريب وقد يستغرب البعض لذلك، فمن الأضرار هو تهديد مصالح التجار الشرعيين والسلع النظامية المتواجدة في الأسواق اللبنانية، لكن هذه السلع غالبيتها مستوردة وبأسعار عالية بالنسبة للمواطن اللبنانيي التي باتت قدرته الشرائية أضعف مما سبق، اما بالنسبة للفوائد فإن مئات العائلات تعتاش من التهريب، وأيضاً إن دخول سلع منافسة وبأسعار أقل تقدم خيارات أكثر للمستهلك اللبناني وبأسعار أقل وفق رأيه.
السوريون ليسوا سعداء أبداً بعمليات التهريب الجارية بين حدودهم و لبنان، حيث يقول مصدر صحفي في دمشق أن عمليات التهريب إلى لبنان أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب قيام الكثير من التجار بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان، كما أن عمليات التهريب للسلع السورية وفي غالبيتها هي ذات جودة عالية أدى إلى نقص السلع في السوق السورية و بالتالي ارتفاع أسعارها وذلك يشمل الخضار والفواكه أيضاً، مما يعني بأن المواطن السوري تضرر أكثر من نظيره اللبناني في تلك العمليات بحسب هذا المصدر.
بينما كان لافتاً دعوات بعض الناشطين لتنظيم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، لأن ذلك سيخفف من عمليات التهريب إلى درجة كبيرة جداً، تنظيم عملية توريد البضائع السورية بضوابط وسقف محدد ستمنع فقدان البضائع من السوق السورية وبالتالي رفع أسعارها على السوريين، وكذلك يكون هناك سقف محدد لكمية البضائع التي سيتم ادخالها إلى لبنان بما لا يضر مصالح التجار الشرعيين اللبنانيين.
