عبر "آسيا"، نائب سوري يفضح "مافيات الحرب"، ورسالة إلى وزير التموين

خاص آسيا _ عبير محمود

2020.05.19 - 11:55
Facebook Share
طباعة

رأى عضو مجلس الشعب السوري جمال الزعبي أن ارتفاع الأسعار في بلاده أمر غير مبرر، معتبراً أن ما يجري عبارة عن عمليات احتكار يقوم بها التجارة والسماسرة.


وأكد الزعبي في تصريح لـ"وكالة أنباء آسيا"، أن في سورية مَن لا يريد للأزمة أن تنتهي، موضحاً بالقول: يوجد لدينا مافيات حرب وتجار دم لا يتمنون أن نصل لنهاية في الحرب العسكرية او الاقتصادية التي تُشن على بلدنا منذ حوالي عشر سنوات.


وأضاف أن هؤلاء (مافيات الحرب) يستفيدون من استمرار الأزمة التي باتت مصدر دخل لهم مقابل ضيق مادي كبير يعاني منه الفقراء لعدم قدرته على مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية والخضار.


وأشار البرلماني السوري إلى أن فكرة الأسواق الشعبية القائمة على أساس البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك مباشرة، كانت تحتاج لدراسة بشكل أفضل، مبيناً أنها غير مكتملة على أرض الواقع مكا يروج لها إعلامياً.


وبيّن أن العديد من المزارعين لم يتمكنوا من حجر أكشاك ضمن سوق درعا على سبيل المثال، وكذلك الأمر في باقي المحافظات، كما ذكر، مشيراً إلى أن المزارع يبيع كيلو البطاطا من أرضه بـ150 ليرة في حين يصل إلى المواطن بحوالي 400 ليرة حتى في صالات السورية للتجارة، متسائلاً عن دور المؤسسة الذي يجب أن يكون دوراً فاعلاً في كسر حلقة الوسيط بين المزارع والمستهلك لا أن تحل محل التاجر.


وتوجه النائب السوري إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المكلف حديثاً طلال البرازي بالقول: نتمنى أن تتخذ الإجراءات الكافية للعمل على تخفيض الأسعار وأنت من عشت على أرض الواقع وبين الناس عند عملك كمحافظ لحمص ما يفرض أن تكون لديك نظرة شاملة لباقي المحافظات من خلال حمص المحافظة مترامية الأطراف.


ونوّه بالقول: نحن كنواب نعدّ سلطة تشريعية مهمتنا إيصال صوت المواطن للسلطة التنفيذية ومنها الوزارات المعنية، والسيد وزير التموين منها وبإمكانه من موقعه فرض الإجراءات على التجار لوقف الاحتكار وتخفيض الأسعار قدر الإمكان.


وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسعار المواد الأساسية والغذائية منها على وجه التحديد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهرين الماضيين ما ينذر بكارثة اقتصادية سيكون ضحيتها أبناء الطبقة الفقيرة بحسب ما يقول خبراء اقتصاديون، محذرين من خطورة المرحلة المقبلة بشكل عام.


وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، كان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 123 القاضي بتسمية طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظاً لمحافظة حمص، بعد إنهاء تكليف عاطف النداف من مهامه في وزارة التموين وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 122 للعام 2020 .

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 9