"نقطتان محوريتان" في المفاوضات مع صندوق النقد!
يجري التركيز حالياً على مسار المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت الاربعاء الماضي بجولة أولى تمهيدية، يتوقّع أن تليها جولات طويلة. وهناك اجواء تتحدث عن نقطتين محوريتين في المفاوضات:
- الاولى، انّ المبلغ الذي قد يخصّصه صندوق النقد للبنان، قد لا يكون في حجم الطموحات، وبالتالي قد لا يتجاوز الـ5 مليارات دولار، في حين انّ لبنان يطلب في الخطة الحكومية نحو 10 مليارات دولار.
- الثانية، انّ موعد تدفّق الاموال في حال الاتفاق قد لا يكون وشيكاً، لأنّ الصندوق سيطلب إنجاز إصلاحات محدّدة كشرط مسبق قبل الافراج عن التمويل، على طريقة «سيدر». وبالتالي، قد يستغرق هذا الامر فترة زمنية طويلة.
وفي غضون ذلك، برزت امس دراسة جديدة لمعهد التمويل الدولي حول لبنان، عدّل فيها توقعاته للانكماش الاقتصادي، بعد حالة التعبئة العامة والاقفال التام بسبب فيروس كورونا.
وأشارت هذه الدراسة الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب كورونا وقيود السفر الاجتماعية، وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والموازية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى نحو 35% في هذه السنة.
