العراق بين الخروقات الأمنية والدعوات الاقتصادية والمعيشية
خاص - وكالة انباء اسيا
منذ العام 2003 ولم يهدأ العراق كدولة، ظهرت طبقة سياسية حاكمة، وكتل نيابية وأحزاب، فيما يُلاحظ بأن مرجعيات التقليد الدينية تغلب الجانب الروحاني اكثر من السياسي، على الرغم من انخراط بعضهم في الحقل السياسي يقول مراقبون للشأن العراقي.
تبدلت حكومات عراقية عديدة، ولم تُحل مشاكل العراقيين، ومع تفشي وباء كورونا، وتعرض العالم لركود اقتصادي كبيرة، تسبب بارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالمياً، لا زال العراقيون في الساحات يتظاهرون، لكن تبعات ذلك بحسب متابعين قد تكون أمنية، لأنها تخلق بيئة فوضوية لن تمكن حكومة الكاظمي من فعل شيء أو من تنفيذ خطتها الاقتصادية والاجتماعية وفق رأيهم.
في هذا السياق شدد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون ، على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التنظيمات الإرهابية، محذرا من فتح أي ثغرة لهم، موجهاً بضرورة الاهتمام بالأمور الخدمية للمقاتلين وأهمها الإسكان والأرزاق، فضلا عن تقوية أواصر العلاقة المتينة مع كافة شرائح المجتمع، كونها مصدرا مهما لقوة الجيش وسندا قويا لعمله في الحرب والسلم.
يأتي تصريح الوزير العراقي، بالتزامن مع الأوضاع الأمنية في العراق، ومخاوفه من استغلال الجماعات الإرهابية تواجد احتجاجات ومظاهرات، فيما قاطع بعض المحللين هذا التصريح مع بعض المعطيات لديهم والتي يرون أنها تشير إلى أن واشنطن عادت لإحياء تنظيم داعش لاعتبارات سياسية تتعلق بالمنطقة عموماً وبسورية والعراق والتنافس مع روسيا وحلفائها خصوصاً بحسب اعتقادهم.
وكان ناشطون عراقيون قد دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعطاء فرصة لحكومة مصطفى الكاظمي والتي وُلدت بعد مخاض صعب، بسبب الجدل والخلاف الذي دار بين القوى السياسية والنيابية، ورأى هؤلاء انه لا يمكن تحميل حكومة جديدة مسؤولية أخطاء قديمة متراكمة، مع ظروف امنية وصحية واقتصادية تمر على المنطقة والعالم وليس على العراق فقط وفق تعبيرهم.
في سياق آخر يرى مراقبون أن على حكومة الكاظمي تفعيل التعاون الإقليمي اقتصادياً وطبياً، كأن تقوم بمبادرة تعاون للصناعات الدوائية مع السعودية والإمارات وسورية ومصر، لأن ذلك سيخفف من أعباء المواطنين العراقيين، ويحد من ظاهرة التهريب التي باتت ترهق المواطنين من خلال الأسعار المترفعة.
