الوضع المعيشي اللبناني بين الاحتجاجات ومعضلة الإقطاع السياسي
خاص - وكالة انباء اسيا
لن تهدأ المظاهرات في لبنان، طالما هناك قوى سياسية متناحرة بعضها يريد ركوب موجة الاحتجاجات لإحراج الفريق الحكومي الحالي، يقول ناشطون لبنانيون.
ويتابع هؤلاء بالقول: لا يعني بأن المتظاهرين متآمرين او مرتبطين بأجندات، فغالبيتهم مواطنون بائسون يطالبون بحقوقهم المشروعة، لكن هذه الحالة تشكل بيئة خصبة لاندساس بعض المرتبطين بأمراء الطوائف والأحزاب الذين حكموا لبنان في حكوماته المتعاقبة خلال عقود طويلة.
في هذا السياق أبعدت القوات الأمنية مجموعة من المتظاهرين خلال اشتباكات قرب مبنى وزارة الاقتصاد في بيروت، احتجاجا على اجراءات الحكومة لارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعصف بالبلاد.
القطاع المصرفي وسعر الصرف، قلة القطع الأجنبي، وقرارات البنك المركزي المثيرة للجدل والتي أغضبت شريحة واسعة من اللبنانيين، إلى ارتفاع الأسعار، كل ذلك سيكون بمثابة حطب لنار الاحتجاجات.
يقول أحد المواطنين: حولت مبلغاً من المال بالدولار إلى عائلتي في لبنان، لتتفاجأ أسرتي بقطع ما يقرب من ربع المبلغ فهل هنالك دولة تحترم نفسها تفعل ذلك يا حاكم مصرف لبنان؟ وفق تعبيره.
بينما تهكم آخرون على الآمال التي تعقدها الحكومة على البنك الدولي، ويرون أن لبنان قادر على مساعدة نفسه، شرط أن يتم إقصاء زعماء الطوائف والأحزاب السياسية ممثلة بعائلات إقطاعية مرتبطة بدول إقليمية وغربية، لأن تلك القوى تمنع تعاون لبنان إقليمياً مع بعض الدول اقتصادياً وصناعياً وتجارياً، وفق اعتقادهم.
كذلك تمنى بعض الناشطين من الحكومة، ضبط الحدود من أجل الحد من التهريب الذي يؤثر على الأسعار وتحكم المهربين والتجار بها، فيما راى البعض الآخر أن هذه القضية صعبة ولا يمكن حلها بهذه السرعة، والأولى توافق سياسي داخلي على تعاون الدولة اللبنانية مع دولة أخرى بغض النظر عن مبدأ النأي بالنفس، لتصبح معضلة التظاهرات والاحتجاجات على الواقع المعيشي السيء مرتبطة بعدة عوامل سياسية كالتكتلات الإقليمية والدولية، والانقسام السياسي الداخلي اللبناني الذي يأخذ شكلاً طائفياً بلمح البصر.
