دعوة من مجلس الأمن الى لبنان
أطلعت وكيل الأمين العام روزماري دي كارلو مجلس الأمن على الوضع في لبنان وقدمت التقرير الأخير للأمين العام خلال المشاورات المنتظمة بشأن تنفيذ القرار 1559 (2004).
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً دعمهم القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ، وأن الحفاظ على استقرار لبنان ضروري للاستقرار والأمن الإقليميين.
وشدد أعضاء المجلس على دعواتهم السابقة لجميع الأطراف اللبنانية لإعادة الالتزام بسياسة الحياد في لبنان ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدا.
وأشاروا إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1559، الذي يتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي تمتلكها الدولة اللبنانية، وأشاروا إلى أن انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، يجب أن تتوقف على الفور.
وأشاروا أيضا إلى أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وشجعوا المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لقدرات الجيش اللبناني.
في المقابل ناقش أعضاء المجلس الحاجة الملحة لأن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى، ولا سيما الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر وكذلك في مجموعة الدعم الدولية التى عقدت اجتماعا خاصا بلبنان في باريس في 11 كانون الأول.
واستنادا إلى تلك الإصلاحات الضرورية ، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، فضلا عن تأثير COVID-19 الذي يواجه البلد، ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية، للقيام بذلك.
من جهة ثانية أخذ أعضاء مجلس علما على النحو الواجب بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية وبدء مفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
