دعوةٌ لزجِّ هؤلاء "النقباء" في السجون!
علق عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على توقيف نقيب الصرافين محمود مراد، معتبرًا أن هذا الأمر "إنجازٌ" يُسجَّل للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وفي هذا السياق، شدَّد النائب عن الحزب التقدمي الإشتراكي في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" على أننا "نريد نقباء السلع المتنوعة المهربين المعروفين، ونقباء رفع الأسعار ومستغلي فوضى سوق الصرف، ونقباء مافيات التهرب الضريبي الكبار في السجن!".
وطالب النائب بلال عبدالله، بـ"قضاءٍ مستقل، لا يأتمر بالسلطة، وبعيد عن الأنتقائية والكيدية".
وأوقفت القوى الأمنية نقيب الصرافين محمود مراد على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
وجرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جرّاء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها.
وخلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق.
