مصادر "إسرائيلية" تحذر السعودية من "خسائر كبيرة"
ترجمة: عبير علي حطيط
رأت مصادر إسرائيلية، أن السعودية أمام "مأزق شديد"، جراء أزمة كورونا وحرب أسعار النفط والحرب على اليمن، محذرة من خسائر كثيرة ستتكبدها المملكة السعودية.
وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، أشارالمحلل الإسرائيلي، تسفي بارئيل، إلى أن السعودية طلبت من المسلمين في جميع أنحاء العالم ألا يتسرعوا في التسجيل لفريضة الحج إلى مكة، بينما أوضح إغلاق أقدس المواقع الإسلامية بمكة، إلى جانب حظر الصلاة وإغلاق المساجد، مدى قوة الضربة التي ألحقها فيروس كورونا بالمسلمين.
ويرى بارئيل أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الحج هذا العام، الذي يحل نهاية تموز/يوليو، سيتم إلغاؤه أم أنه في فترة ما بعد كورونا، قد تسمح السعودية لجميع الحجاج، أو جزء منهم، بالحضور وإتمام أحد أركان الإسلام.
ويقول: «إنها ليست مجرد معضلة وبائية، كما أن آثارها المالية هائلة، فموسم الحج والمناسبات الدورية الأخرى خلال العام تحقق متوسط إيرادات سنوي يبلغ حوالي 16 مليار دولار في السنوات الأخيرة – حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويعتمد آلاف السعوديين، بما في ذلك الموظفون وأصحاب الفنادق ورجال الأعمال والأدلة والسائقون والمشرفون وأفراد الصيانة على موسم الحج بصفته مصدرًا مهمًّا للدخل – كما يحقق عشرات الآلاف من الأشخاص في أماكن أخرى في العالم الإسلامي مكاسب من خدمات تتعلق بالحج».
كما أعلنت السعودية أنها سوف تنوع مصادر إيراداتها في جزء من خطتها لرؤية السعودية 2030 – يشير بارئيل – وذلك في محاولة للحد من اعتمادها على عائدات النفط، لكن حلمها قد يتحطم إذا لم يُعقد الحج هذا العام.
هذه ليست المصيبة الوحيدة التي ألحقها الوباء بالمملكة؛ إذ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لقناة العربية إنه سيكون من الضروري شد الأحزمة للسنة المقبلة على الأقل، مما يعني خفض النفقات غير الضرورية، لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطني المملكة. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر السعودية إلى اقتراض حوالي 50 مليار دولار من مؤسسات الإقراض الدولية. وهذا يعادل ضعف ما كان مخططًا له قبل تفشي الجائحة ويتبع التوقعات بأن الإيرادات قد تتقلص بأكثر من النصف.
ومع ذلك، هوّن الجدعان الأمور ووعد بأن السيولة المصرفية ليست في خطر وأن ودائع العملاء مضمونة. وبالنسبة لاحتياطيات العملات الأجنبية، فحتى لو تقلصت بسبب الاستثمار الهائل في المشاريع التي تعد جزءًا من خطة الرؤية للعقد القادم فإنها لا تزال توفر وسادة طويلة الأجل للإنفاق المستمر. ولكن الجدعان فشل في توضيح ما كان يقصده عندما تحدث عن تخفيض النفقات غير الأساسية.
هل سيتم تأجيل البناء الطموح لمدينة نيوم المستقبلية، التي ستمتد عبر حدود ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن؟ وهل سيتوقف الاستثمار في صناعة الترفيه مؤقتًا؟ يتساءل بارئيل. قد تقرر المملكة أيضًا أن الحرب في اليمن هي نفقات غير ضرورية ومن الأفضل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
والحرب في اليمن ليست العائق الوحيد أمام الخزانة السعودية. فالأخيرة منخرطة أيضًا في حرب أسعار النفط ضد روسيا، مما تسبب في سقوط حر في السعر العالمي للنفط.
حيث كشفت وكالة «رويترز» مؤخرًا عن محادثة هاتفية في 2 أبريل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوضح فيها ترامب للأمير أنه إذا فشلت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في اتخاذ قرار بشأن خفض إنتاج النفط، سيكون ترامب «عاجزًا عن منع المشرعين من تمرير تشريع لسحب القوات الأمريكية من المملكة»، كما أفادت رويترز، ونسبت المعلومات إلى أربعة مصادر.
كان هذا تهديدًا صريحًا – يضيف بارئيل – وفي غضون 10 أيام توصل الروس والسعوديون إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا. ولكن على الرغم من هذه التفاهمات، فإن حرب النفط لم تهدأ. لا تزال هناك وفرة نفطية في الأسواق العالمية. مزارع صهاريج تخزين النفط ممتلئة، وتم تأجير ناقلات النفط لتخزين فائض النفط المنتج، وتبخرت عائدات الدول المنتجة للنفط.
اقتصرت مساهمة ترامب في حرب النفط حتى الآن على الوعد بأن الولايات المتحدة ستقلل من كمية النفط التي تنتجها، ولكن دون تقديم تفاصيل تتعلق بدقة بالكمية ومدة الاستخدام.
في حين دخلت روسيا في حرب خفض أسعار النفط للإضرار بإنتاج أمريكا من النفط الصخري – يؤكد بارئيل – الذي حرّر الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط المستورد. لكن الروس وجدوا أنفسهم محاصرين في قفص من صنعهم.
مُنيت احتياطياتها من العملات الأجنبية بخسائر كبيرة. وفقدت الأسواق الزخم الذي كانت تتمتع به روسيا في السيطرة على حصص جديدة، وفشلت روسيا في كسر شوكة السعوديين.
على النقيض من ذلك، لا يزال لدى السعوديين احتياطيات هائلة من العملات الأجنبية وقدرة على إبقاء خطط إنفاقهم مرنة. تحتاج روسيا فقط إلى سعر نفط يبلغ 45 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، في حين يحتاج السعوديون من 75 دولارًا إلى 80 دولارًا للبرميل، ولكن الفرق بين البلدين هو أن السعودية تستطيع الاستفادة من سعر أقل بكثير نتيجة القدرة على تعليق – أو حتى إلغاء – الخطط المستقبلية التي خصصت لها ميزانية بالفعل.
بعبارة أخرى، إذا تم تأجيل بناء مدينة نيوم أو الاستثمار في الترفيه بضع سنوات، فلن تكون هذه كارثة كبيرة. ستظل السعودية قادرة على تلبية احتياجاتها المستمرة بشكل مناسب. وإذا قرر السعوديون الانسحاب من اليمن، فيمكنهم توفير عشرات المليارات من الدولارات دون أن يتأثروا بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط.
في المقابل، لا تمتلك روسيا هذه المرونة – ينوه بارئيل. وليس لديها مشاريع ضخمة يمكن تجميدها لتوفير المال، وتحتاج إلى سعر نفط يبلغ 45 دولارًا للبرميل من أجل نفقاتها العادية المستمرة.
لقد فرض وباء كورونا استراتيجية نفطية جديدة تكون فيها الإدارة الأمريكية على استعداد حتى لوضع العلاقة التاريخية للبلاد مع السعودية على المحك باعتبار ذلك جزءًا من سياسة ترامب الدبلوماسية.
ولا يزال من السابق لأوانه الذعر بشأن خلاف محتمل بين الحليفين، لكن ربط ترامب لسعر النفط بالوجود العسكري الأمريكي في المملكة، قد يجبر السعوديين على إعادة النظر في الخطوات التالية، وفي طبيعة تحالفهم مع واشنطن.
المصدر: https://www.haaretz.com/…/.premium-coronavirus-oil-war-and-…
