أدّى عدم توفر الطوابع المالية من فئة الألف ليرة من محتسبية مال الهرمل، إلى بيعها من قبل بعد التجار بسعر مضاعف.
وناشد أهالي المنطقة المعنيين في وزارة المال، بـ "ضرورة توفير الطوابع لتسهيل الحصول عليها بالسعر القانوني".
