المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ترحب بقرار الحكومة بشأن النفايات
رحبت "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" في لبنان، في بيان، بقرار الحكومة اللبنانية "إعطاء الأولوية للبلديات واتحاداتها في إدارة ملف النفايات، انطلاقا من مبدأ اللامركزية الإدارية المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والطلب إلى وزارة المالية سداد نسبة 25 في المئة من الدفعة الأولى من قيمة الحوافز المالية المستحقة للبلديات".
ولفت البيان ، الى انه "بمعزل عن المعالجات الطارئة والملحة التي نص عليها قرار الحكومة، تشدد المنظمة على ضرورة إيجاد حل استراتيجي مستدام في تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات بدلا من خطط الطوارئ قصيرة الأمد التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي ما زالت تكلف خزينة الدولة والمجتمع مبالغ مادية وبيئية وصحية طائلة".
وإذ أبدت المنظمة "مخاوفها من إعادة فتح المكبات، لاسيما البحرية منها، والتي تهدد الثروة البحرية في بحر لبنان، وسلامة حركة الطيران في مطار بيروت الدولي". أوصت بالإسراع في إنشاء هيئة ناظمة لإدارة النفايات تضمن الامتثال للقوانين والمعايير الدولية سعيا إلى تحقيق لامركزية ناجحة في قطاعات الخدمات، مع اعتماد دفاتر شروط نموذجية تضمن حسن إدارة العقود وشفافيتها، وتخفف من الآثار السلبية على موازنات السلطات المحلية، واعتماد خطة وطنية شاملة مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري (الفرز عند المصدر، التخفيف من إنتاج النفايات، إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها) وهو ما لحظه قرار مجلس الوزراء، ولكن العبرة في التنفيذ وتأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة" وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع" واعتماد نظام استرداد التكاليف اللذين يعززان قدرة السلطات المحلية على تطبيق صلاحياتها، مما يخفف إنتاج النفايات ويحفز على فرزها عند المصدر".
وأشارت التوصيات الى "إشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الفرز وإعادة التدوير إرساء لمبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يساعد السلطات المحلية في تنظيم حملات توعوية، وبناء قدرات السلطات المحلية وتوجيها تقنيا للوصول إلى أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات الصلبة، وهذا الأمر يقع على عاتق كل من وزارتي "البيئة" و"الداخلية والبلديات".
