هذا ما دار خلال اجتماع مجلس الدفاع
على صعيد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء، علمت مصادر انه بعد مداخلتي رئيسي الجمهورية والحكومة، قدّم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير مفصلة حول ما تحقق في المرحلة المنتهية من التعبئة العامة وانطباعاتهم من النواحي الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والتوقعات المنتظرة لِما بعد المرحلة الحالية وما يمكن القيام به على كل المستويات.
وقد أجمَع هؤلاء القادة على إبداء الارتياح الى حجم التزام المواطنين بمقومات التعبئة العامة، ما خَلا بعض الخروقات في مناطق محددة باتت معروفة، وخصوصاً في طرابلس وصيدا ومناطق متفرقة، حيث تعيش هذه المناطق حياة طبيعية خارج مقوّمات التعبئة وما فرضته من أصول وقواعد لجهة التحركات وعدم اتخاذ التدابير الضرورية التي تحميها ومنع انتشار الوباء في هذه المناطق.
وقالت مصادر المجتمعين انّ تقريراً عرض في الإجتماع عن حملة استعادة المغتربين الى لبنان أظهرَ انّ القرار المعمول به ما زال عند ضرورة اعطاء الأولوية لإعادة اللبنانيين الى البلاد قبل البحث في من لديهم إقامة في لبنان من جنسيات مختلفة، ولا يقف الأمر عند الفلسطينيين المقيمين في لبنان، علماً انّ رقم الراغبين بالعودة اقترب من 20 الفاً تقريباً، مع العلم انّ المرحلة الجارية من برامج العودة ستشمل 12 الف لبناني من اكثر من 11 دولة.
وعند مقاربة المجتمعين لمظاهرالتحركات الشعبية في عدد من المناطق، توقعت التقارير الامنية ان تتزايد الحركة الاحتجاجية كلما ازدادت الصعوبات الاقتصادية واستمر إقفال المؤسسات في مجالات حيوية عدة، وهو ما جعل عشرات الألوف مهددين بلقمة عيشهم ورواتبهم الشهرية الكاملة، عدا عن ضياع تعويضات كثيرين منهم.
هذا وقلّلت التقارير الامنية، من مخاطر اعمال السرقة التي تراجعت في الفترة الأخيرة نتيجة توقيف عدد من العصابات في مناطق متعددة. وأظهرت هذه التقارير انّ معظم الموقوفين الجدد هم من اصحاب السوابق، ومنهم مَن أطلقوا قبل اسابيع او ايام من سجن رومية وسجون أخرى، وهو ما يوحي بالإطمئنان الى حد ما الى عدم تشكيل عصابات جديدة لتنفيذ مثل هذه العمليات.
وفي مجال آخر، لفتت مصادر المجتمعين الى انّ الاجتماع تناول الترتيبات الامنية الخاصة بشهر رمضان وصولاً الى عيد الفطر، وقد اختصرت فترة الأسبوعين عند البَت بتمديد فترة التعبئة كما كانت مقترحة الى 10 ايام لتنتهي في ثاني ايام العيد في 24 ايار الجاري.
وفي الشأن الاقتصادي ناقش المجتمعون قضية ارتفاع الاسعار والإجراءات التي تنوي وزارة الاقتصاد اتخاذها وتلك التي اقترحها رئيس الحكومة، فحصل إجماع على ضرورة تسهيل عمل المصانع اللبنانية المنتجة للصناعات الغذائية وتلك المتّصلة بمواد التعقيم لا بل تشجيعها في ظل الغلاء الذي طاوَل المواد المستوردة والمُسعّرة بالدولار الأميركي. كذلك تقرر تسهيل الحصول على الدولار الصناعي بالنسبة الى مستوردات الصناعيين، والسعي الى تسهيلها بالسعر المدعوم من مصرف لبنان ومن حسابات الصناعيين أنفسهم وليس من مخزون المصرف المركزي.
