أكاديميون يقدمون حلولاً جذرية للنهوض باقتصاد لبنان

خاص - وكالة انباء اسيا

2020.05.02 - 03:22
Facebook Share
طباعة

 يستمر الجدل في الشارع اللبناني حول مشروع الخطة الاقتصادية للحكومة، وبالأخص تلك الجزئية المتعلقة بالمصارف الخاصة، فقد أعلنت جمعية المصارف رفضها لخطة الحكومة ، معتبرة أنها تمثل تعديا على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها ​الدولة اللبنانية.
حول ذلك يؤكد مراقبون اقتصاديون: أن القرار المتعلق بالمصارف الخاصة، خاطئ، وإن كانت الهدف إنقاذ لبنان، لكن النوايا الحسنة لا تكفي في عالم المال والاقتصاد.
ويتابع هؤلاء بالقول: إن هكذا قرار يمكن أن يخيف أي أحد يفكر بالاستثمار في لبنان، سواءً بوضع أموال وودائع أو من خلال استثمار مشاريع سياحية أو خدمية أو حتى صناعية، يجب أن تكون هناك بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال من لبانيين وعرب وأجانب على القدوم.
في حين يرى آخرون أن البيئة المتزعزعة للوضع اللبناني بسبب التظاهرات وتنحي القوى السياسية عن واجهة السلطة التنفيذية ولو بطريقة شكلية، مع استمرار المظاهرات، وما نتج عنه مؤخراً من تطورات خطيرة تجسدت بالتعرض للجيش والقوى الأمنية، كل ذلك لا يشجع رؤوس المال على القدوم بل على الهرب، فرأس المال يهرب من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وحول بعض أفكار الإنعاش الاقتصادي، قال بعض الأكاديميين أن هناك طرقاً تساعد على إنقاذ الاقتصاد، ليس البنك الدولي هو الطريقة الوحيدة، بل هي آخر الأفكار التي يمكن اللجوء إليها.
ويضيفون بالقول: إن كان اللبنانيون يريدون فعلاً إنقاذ اقتصادهم ومعيشتهم فعليهم نسيان الانتماءات السياسية وأجندات زعمائهم الإقليمية والدولية، ويقدم هؤلاء الأكاديميون عدة مقترحات تساعد في إنقاذ الوضع لخصوها فيما يلي:
أولاً: تطبيق مبدأ النأي بالنفس بشكل فعلي لا مزاجي، بحيث يتم التعامل مع كافة الأطراف السياسية الإقليمية والدولية بسوية واحدة، لا مقاطعة جهات وفرض فيتو سياسي من قبل بعض القوى على مشاريع اقتصادية و استثمارية تقدمها بعض الدول في المنطقة، بعبارة أخرى يجب معاملة روسيا والصين وإيران وسورية كما تتم معاملة السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، على الأقل لجهة التعاون الاقتصادي وتسهيل بيئة الاستمثارات.
ثانياً: إن شروع لبنان بحياكة اتفاقات اقتصادية يعني بداية وضع حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، فمصانع للمواد الغذائية مثل الكونسروة والألبان والأجبان وبودرة الحليب وحليب الأطفال والمنظفات ستحقق قيماً مضافة للخزينة العامة، والأهم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بحيث تشترط الحكومة اللبنانية حصولها على 40 بالمئة من أرباع أي مشروع وكذلك تشترط أن يكون 80 بالمئة من العاملين في المشروع من اللبنانيين حصراً، هذا سينعكس أيضاً على السوق اللبنانية من حيث توفر السلع بكثرة وتعدد خياراتها، ما يعني انخفاضاً كبيراً في الأسعار يناسب جميع الشرائح، ومن تلك المشاريع أيضاً التعاون الزراعي والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، لأن ذلك يحقق الأمن الغذائي، ومن هذه المحاصيل يمكن للدولة تعويض بعض ديونها أيضاً تحت شعار سداد الديون مقابل الغذاء.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 7