النائب سعد لـ"آسيا": لا نستبعد توجيه رسائل عبر الساحة اللبنانية
يوسف الصايغ - وكالة أنباء آسيا
رأى النائب أسامة سعد في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا الى أن "عودة التحركات الى الشارع تعكس معاناة المواطنين بظل الضائقة المعيشية، لا سيما بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ما ساهم في تعميق أزمة المواطنين، ودعا سعد الحكومة الى إعادة النظر بقرارتها لجهة تأمين مستلزمات الحياة بالنسبة للمواطنين الغير قادرين، وتوفير الدعم للعائلات المحتاجة والذي بات عددها كبيراً نتيجة الإجراءات وبفعل إرتفاع سعر صرف الدولار ما أدى الى الإرتفاع الكبير بأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، وأشار الى أننا سبق وحذرنا من الانفجار الاجتماعي قبل تفشي وباء كورونا، وحذرنا أن طبيعته ستكون فوضوية وغير منضبطة، نتيجة غياب المعالجات الجدية لهذا الواقع المتردي يوما بعد يوم".
من جهة ثانية يضع سعد الحديث عن إقالة حاكم مصرف لبنان في إطار الصراع بين القوى السياسية التي تحكمت بمفاصل الدولة والحكم مدة ثلاثين عاماً، وهذا الصراع هدفه رمي المسؤوليات من قبل كل فريق على الآخر، لكن هذا لا يعني الناس، وما يهمها هو محاسبة كل من سرق المال العام واستهتر بمصالح وحقوق الناس وتسبب لها بكل هذه المعاناة، وبالتالي الصراع حول حاكمية مصرف لبنان يجري بعيداً عن هموم وقضايا الناس.
وحول قدرة رئيس الحكومة على مواصلة المعركة ضد الفساد حتى النهاية، يشير النائب سعد الى أننا نتحدث عن حكومة مؤلفة من عدة أطراف مارست السلطة منذ سنوات، ونحن لا نتكلم عن شخص معزول عن حالة سياسية أتت به الى السلطة كرئيس حكومة وهو جزء من تركيبة سياسية في السلطة وليس هو المعني الوحيد، والأمر يتعلق بالسياسات التي ستعتمدها القوى المُشكلة للحكومة، والتي تحظى بتأييد واسع في البرلمان، ونحن امام سلطة يجب ان تسأل عن سياساتها وكيف تنظر للقضايا وما هي سبل المعالجة للازمات التي تعصف بالبلد.
وردا على سؤال حول رفع شعار المؤامرة ضد السنية السياسية أشار النائب سعد الى أن المؤامرة هي على الشعب اللبناني الذي يعاني بأكمله، والقصة ليست قضية سنة أو شيعة او مسيحيين او دروز، فالمعاناة تطال كل فئات المجتمع اللبناني، كما أن تركيبة السلطة طائفية والبعض يتحدث من منطلق التوازن وفقا لمقولة الاقوياء في طوائفهم داخل السلطة بإستثناء السنة، واذ يؤكد سعد رفض هذا المنطق والتركيبات الطائفية، يؤكد أن لا علاقة للناس بهذا الصراع، مجددا دعوته الى الدولة المدنية بعيدا عن اي إصطفاف مذهبي وطائفي".
وعن المخاوف من عودة مسلسل التوتير في الشارع من قبل بعض الجهات السياسية، يرى النائب سعد أن بعض الأطراف الخارجية لها مصلحة في تفجير الأوضاع في الداخل، والعدو الإسرائيلي يهمه وجود حالة عدم إستقرار في لبنان وبعض الأجندات الخارجية، تريد أن تضع يدها على القرار اللبناني ولها مصلحة ان تتفجر الاوضاع وتضغط بملفات معينة".
ويلفت سعد الى أن هناك ملفات لها طابع إقليمي كالاستراتيجية الدفاعية وملف الأخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، الى جانب الملف السوري على مستوى النازحين او العلاقة بين لبنان وسوريا، وهناك ملف النفط والغاز، وهذه الملفات محط أنظار أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في معادلات المنطقة، لذا لا نستبعد ان توجيه رسائل عبر الساحة اللبنانية لتحسين شروط أطراف إقليمية ودولية، في ما يخص الصراع الدائر في المنطقة، حول الإيرادات ومناطق النفوذ".
ويختم سعد:" يجب على القوى اللبنانية ان تكون متنبهة، وعلى الحكومة ان تتصرف بالشكل الذي يحمي لبنان، وألا تترك الامور تذهب نحو التفجير وهذه امور اساسية تتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الامن الاجتماعي والامن الأمني، فالدولة يجب ان تتخذ اجراءات حقيقة لحماية البلد ومنع التوظيف الطائفي والمذهبي للأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني".
