2020.05.02 - 11:01

 

 

ويأتي التصعيد عشية الجلسة الحكومية التي سيكون جدول أعمالها محملاً بعدد من البنود التي ستساهم بإضرام نار المواجهة السياسية والتي ترجمت بقطع عدد من الطرقات لا سيما تلك الخاضعة لنفوذ تيار المستقبل بقاعا وشمالاً، ما يمكن إعتباره بمثابة رسالة سياسية تسبق جلسة الثلاثاء الحكومية، في وقت يترجم التصعيد السياسي مزيداً من التفلت بسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الـ 4 آلاف ليرة، فكيف سيكون المشهد في الأيام والأسابيع المقبلة وهل نحن ذاهبون الى تصعيد في الشارع عنوانه معيشي ومضمونه سياسي، وكيف سيكون الوضع على المستوى الاقتصادي؟

 

في هذا السياق علمت وكالة آسيا عبر مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أن هناك إنطباعا إيجابياً تجاه ما تقدمت به الحكومة اللبنانية، وهي عبّرت عن ذلك بقولها وفقا للمصادر بعبارة (ITS THE FIRST TIME) ما يعكس موقفهم الإيجابي ما تقدمت به الحكومة، وإذ تفصل المصادر بين طرح إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي ترى أنه لن يترجم عملياً تشير الى أن هدف صندوق النقد هو الإطلاع على حسابات المصرف المركزي وباقي المصارف وهي من ضمن شروط وتلفت المصادر الى أن سلامة سيكمل ولايته ولكنها ستكون الأخيرة له".

 

أما على صعيد الإرتفاع الحاصل بسعر صرف الدولار ترى المصادر أن الدولار لم يعد لديه سقف، وهو مرتبط بطريقة أو بأخرى بالكباش السياسي الحاصل على الساحة المحلية، وتشير المصادر الى نفس أميركي بطريقة أو بأخرى بما يجري وهذا لا يزعجهم بل يعجل في السير بشروطهم على إيقاع ساخن".

 

وعلى صعيد المخاوف من التوتر الأمني بعد عودة مشهد قطع الطرقات في المناطق المحسوبة على عدد من الأفرقاء السياسيين، تلفت المصادر الى أن المرحلة المقبلة ستكون اكثر حماوة، بينما تدرج المصادر موقف جنبلاط التصعيدي بأنه يريد من حزب الله أن يتوقف عن تأمين الغطاء لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مسألة التعيينات التي يريد جنبلاط حصته فيها، وتؤكد المصادر أن جنبلاط ليس بوارد فتح مشكل سياسي مع حزب الله على غرار مرحلة 2005.

 

وتختم المصادر مشيرة الى أن المشهد سيتضح بعد موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، حيث ستكون هناك جملة من الحلول المطروحة على بساط البحث بدءاً من الملف السوري وبالتوازي سيتم السير بالتسوية في لبنان، وسيترافق ذلك مع تسوية أميركية مع إيران، وهذه الصورة ستتبلور بعد الإنتخابات الأميركية، وبالتالي هناك فترة بين 4 الى 5 أشهر يجب أن يتم العمل ضمنها لمنع إنهيار الدولة".

 

وفي سياق متصل بالمشهد السياسي تشير مصادر خاصة لوكالة أنباء آسيا الى أن "المشهد حساس ودقيق في ظل التطورات المتسارعة، وبات واضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد وتتوقف عند الكلام الأخير لرئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط والذي رفع فيه السقف تجاه رئيس الحكومة حسان دياب وما تبعه من ردود، وتتوقف المصادر عند رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي الذي أشار الى معادلة مفادها ان اسقاط دياب في الشارع سيقابله إسقاط من يريدون إسقاطه،  وتلفت المصادر الى أن مواقف جنبلاط التصعيدية تأتي في ظل سيناريو التصعيد بوجه حكومة دياب سياسيا، وتلفت الى أن جنبلاط قام بتقديم سلسلة تبرعات الى دار الفتوى والى أهالي منطقة عرسال وهو يسعى الى قبض الثمن في كسب ولاء أهل السنة السياسي، بظل ضعف سعد الحريري وحالة الضياع في الشارع السني.

 

كذلك تشير المصادر الى أن جنبلاط يسعى دائما الى شد العصب الدرزي بطريقة أو بأخرى، وما يعجز عن كسبه سياسيا يعوضه تحت شعار "يا غيرة الدين"، وتلفت الى تجربة أيار في العام 2008  وتتطرق الى ما يتم تداوله مؤخراً عن فيديوهات لتدريبات عسكرية لمجموعات في الشوف، والتي تأتي في سياق توجيه الرسائل السياسية والتي تصب في خدمة جنبلاط، الذي يعرف دوماً كيف ينجح في إستمالة الشارع الدرزي، بينما خصومه السياسيين لا يملكون هذه القدرة على التأثير التي يملكها زعيم الإشتراكي.

 

وفي ما يتعلق بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي بدا متمايزاً عن موقف حزب الله، لا سيما في ما يتعلق بإقالة حاكم مصرف لبنان وفي العلاقة مع رئيس الحكومة حسان دياب، تشير المصادر الى أن بري يسعى الى عدم قطع شعرة معاوية مع جنبلاط من جهة أولى ومع الحريري من جهة ثانية، وتلفت المصادر في السياق الى أن الحكومة لم تكن لتنال الثقة لولا حضور عد من نواب كتلتي الإشتراكي والمستقبل، وهذا لم يكن ليحصل لولا المساعي التي بذلها بري آنذاك مع جنبلاط والحريري ومن هنا يمكن فهم الدور الذي يقوم به بري، وسعيه الدائم الى تدوير الزوايا وتعتبر أن كلامه عن مخاطر إقالة رياض سلامة تأتي في سياق هذا الدور الذي يلعبه بين مختلف القوى على الساحة السياسية.