إدانة للقرارات القمعية لتسببها في ركود الاقتصاد البحريني

2016.06.17 - 06:19
Facebook Share
طباعة

 أدى القرار المفاجئ بإغلاق جمعية الوفاق السياسية المعارضة ومصادرة أموالها، إلى جولة من الانتقادات  الاقتصادية ومن جماعات حقوق الإنسان وحلفاء البحرين على حد سواء ، بعد يوم واحد من انتقاد المفوض السامي لحقوق الإنسان للبحرين.

ولفتت مصادرصحفية أميركية  إلى أن البحرين اعتادت على قطاع أعمال مزدهر، وكانت قبل صعود دبي، المركز المالي الأبرز في المنطقة، معتبرة أنها اليوم مكان تميل الشركات الدولية إلى تجنبه.

وقالت المصادر إن "مزيدا من القمع، ومعه احتمال مزيد من الاحتجاجات، يعني أن البلاد أصبحت أقل جاذبية كمكان للتجارة"، وترى أنّ القضية في البحرين "ليست مجرد قضية طائفية. المحتجون المؤيدون للديمقراطية ينتمون إلى الفئتين السنية والشيعية في المجتمع"، مشيرة إلى أن القرار

وأضافت إنه "على الرغم من أن اغلاق الوفاق كان غير متوقع، لكنه أعقب سلسلة من القرارات المقلقة من قبل السلطات في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى اعتقال الحقوقي المعروف نبيل رجب قبل يوم واحد، ومضاعفة الحكم على زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وخروج الناشطة زينب الخواجة من البلاد بعد تهديدات.

 

بينما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية قائلا "نحن منزعجون بشدة من خطوة اليوم الخطرة... ونحن نحث المسؤولين البحرينيين إلى إعادة النظر في هذا القرار". ومع ذلك، بحسب فوربس، فإنه لا يزال من غير الواضح مدى النفوذ الذي تمتلكه حقا الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين في البحرين، وكم الضغوط التي سوف تكون على استعداد لوضعها على حكومة المنامة.

 

 وقالت حركة البحرين للعدل للتنمية "تهدف هذه الخطوة إلى تجريم جميع أشكال المعارضة في البحرين. إنها ترسل إشارة واضحة، أنه مهما كانت المنظّمة معتدلة أو متوافقة مع القواعد، فإذا كانت تنتقد الحكومة، فهي غير شرعية".من المرجّح أن يجلب المزيد من المتاعب لاقتصاد البحرين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 7