في محاولة لامتصاص غضب الأهالي... “الجـ ـولانـ ـي” يحدث محكمة أمنية في إدلب
اعداد سامر الخطيب
بعد المظاهرات اليومية والضغط الشعبي على هيئة تحـ ـرير الشام بسبب الاعتقالات التي تنفذها بحق ابنائهم، وتعذيب المساجين، تعمل حكومة “الإنقاذ” بإدلب في محاولة لامتصتص غضب الأهالي، على استحداث محكمة أمنية تتيح لأهالي الموقوف متابعته وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
وقالت ما تسمى “وزارة الداخلية“ في “الإنقاذ” إن العمل جارٍ على استحداث المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل، ويجري إعداد آلية عمل بهذا الخصوص، بعد توجيهات من “قيادة المحرر” في إشارة إلى قائد “هيئة تحرير الشام”، “الجـ ـولانـ ـي”.
وأشارت إنه يجري ترتيب إحداث محكمة تختص بالدعاوى الجنائية ذات الموضوع الأمني، وستكون من محاكم الدرجة الثانية، مضيفة أن هيئة الحكم فيها تتألف من ثلاثة قضاة، وسيوضع نظام إجراءات خاص بها بما يتلاءم مع الاختصاص.
ويأتي إحداث المحكمة عقب سلسلة إجراءات نفذتها “الإنقاذ” منها إصدار عفو عام عن المعتقلين وفق شروط واستثناءات، وإعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ” من خلال إحداث إدارة باسم “إدارة الأمن العام”.
وأعلن محمد عبد الرحمن، في 6 من آذار الحالي، أن الوزارة أخلت سبيل 420 سجينًا، بمقتضى مرسوم العفو، متوعدًا بإخراج أعداد أخرى شملها العفو، دون أن يصدر أي تحديث بعدها على الرقم المذكور.
ومنذ 26 من شباط الماضي، تشهد مدن وبلدات في إدلب مظاهرات تطالب بإسقاط “الجـ ـو لانـ ـي” وترفض سياسة “الهيئة” واحتكارها القرار، على خلفية مقتل عسكري داخل سجونها، وملف “العمالة” وعمليات التعذيب بحق المعتقلين.
