كيف سيغيُّر الذكاء الاصطناعيّ مصير الطبّ والمرضى؟
يتوقع المحللون في أوروبا أن نشر #الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينقذ مئات الآلاف من الأرواح كل عام، أما في أميركا فإنه يمكن أن يوفر المال، ما يؤدي إلى خفض ما بين 200 مليار إلى 360 مليار دولار من إجمالي الإنفاق #الطبي السنوي، والذي يبلغ الآن 4.5 تريليونات دولار سنويًا.
يبرز دور الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي بدءًا من السماعات الطبية الذكية والروبوتات وحتى تحليل مجموعة كبيرة من البيانات أو القدرة على الدردشة مع نماذج الذكاء الاصطناعي الطبية.
وظهرت أدلة بالفعل على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تعزيز دقة التشخيص وتتبّع المرض، وتحسين التنبؤ بنتائج المرضى واقتراح علاجات أفضل.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تعزيز الكفاءة في المستشفيات والعمليات الجراحية من خلال تولّي مهام مثل مراقبة المرضى، وتبسيط الأعمال الإدارية. وربما بالفعل قد أدّى إلى تسريع الوقت الذي تستغرقه الأدوية الجديدة للوصول إلى التجارب السريرية.
على الرغم من استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لسنوات عديدة، إلّا أن التكامل كان بطيئًا وكانت النتائج في كثير من الأحيان متواضعة، وفقاً لتقرير "the economist".
هناك أسباب جيدة وأخرى سيئة لذلك. والأسباب الوجيهة هي أن في مجال الرعاية الصحية تفرض حواجز عالية عند تقديم أدوات جديدة، لحماية سلامة المرضى. أمّا الأسباب السيئة، فتشمل البيانات والتنظيم والحوافز.
بالنسبة إلى البيانات، تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال معالجة كميات هائلة من البيانات، وهو أمر متوفر بكثرة في مجال الرعاية الصحية. لكنّ البيانات الصحية مجزّأة إلى حدّ كبير؛ وتتحكم قواعد صارمة في استخدامها.
ففي هذا الإطار، تدرك الحكومات أن المرضى يريدون حماية خصوصيتهم الطبية. لكن المرضى يريدون أيضًا رعاية أفضل وأكثر تقدماً، إذ يعاني ما يقارب من 800 ألف أميركي كلّ عام من سوء اتّخاذ القرارات الطبية، وفقاً للتقرير.
ويتطلب تحسين الدقة وتقليل التحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي تدريبهم على مجموعات البيانات الكبيرة التي تعكس التنوع الكامل للمرضى.
والمشكلة الأخرى تتمثل في إدارة وتنظيم هذه الابتكارات. فالعديد من البلدان يكافح إدارة الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، كما هو الحال في مجالات أخرى، لمواكبة وتيرة الابتكار السريعة.
قد تكون السلطات التنظيمية بطيئة في الموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة أو قد تفتقر إلى القدرة والخبرة. لذلك، تحتاج الحكومات إلى تجهيز الهيئات التنظيمية لتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويتعين عليهم أيضًا سدّ الثغرات التنظيمية، ومراقبة الخوارزميات بشكل مستمرّ للتأكد من أنها دقيقة وآمنة وفعّالة وشفافة.
ويتمثّل أحد الحلول في أن تعمل البلدان معًا، وأن تتعلم من بعضها بعضاً، وتضع الحد الأدنى من المعايير العالمية. ومن شأن النظام الدولي الأقل تعقيداً أن يساعد أيضاً في خلق سوق تستطيع الشركات الصغيرة أن تبدع فيه.
أمّا المشكلة الأخيرة، فتتعلّق بالمؤسسات والحوافز، ما لم تتمكّن الحكومات من تغيير الحوافز، بحيث يجمع الذكاء الاصطناعي بين المعالجة الأفضل والكفاءات الجديدة، فإنّ الابتكار سوف يؤدّي إلى زيادة التكاليف، وفقاً للتقرير. وستحتاج الحكومات والسلطات الصحية إلى تمويل مخططات مخصّصة لاختبار ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
