هل تصلح لجنة المؤشر في اجتماعها اليوم ما أفسدته الحكومات والأزمات؟
مايا عدنان شعيب/ خاص وكالة أنباء آسيا
يُعقد نهار الثلاثاء اجتماع لجنة المؤشر تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية وفي ظل أوضاع أمنية غير مستقرة حيث تتسلح الهيئات الاقتصادية بتأثر حركة التجارة والسياحة وأزمة الركود الاقتصادي الذي يعانيه البلد نتيجة الأوضاع الداخلية والاقليمية التي جعلت من الساحة اللبنانية مسرحًا لحرب مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي.
وفق دراسة حديثة ومفصلة للدولية للمعلومات فإن تكاليف معيشة الأسرة اللبنانية المتقشفة شهريًا هي 52 مليون ليرة اي ما يعادل 582$ شهريًا في القرى، أما في المدن فإن تلك التكاليف تصل إلى 71 مليون ليرة، أي 794$ وتلك التكاليف لا تشمل التكلفة الصحيّة التي تفوق قدرة معظم اللبنانيين من الطبقة المتوسطة التي تتلاشى لتلامس الطبقة الفقيرة.
وتناولت التسريبات اتفاقًا لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع زيادة على الراتب قبل الأعياد، في خطوة من الحكومة للملمة الشارع وسعيًا منها لإرضاء العُمّال بعد أن أوجدت الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا خللًا وخلقت هوّة بسن القطاعين العام والخاص ناسفة بذلك معايير العدالة الاجتماعية حيث لم تفِ بوعودها لجميع العاملين في
القطاع العام رغم أنّ القطاع الخاص يعتبر المصدر الرئيسي في تمويل نفقاته.
وقد تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث صحفي أنه خلال اجتماع لجنة مؤشر غلاء المعيشة هذا الثلاثاء سيتمّ الاتفاق على اعتماد مبلغ 18 مليون ليرة للحدّ الأدنى للأجور، على أن تحدد نسبة غلاء المعيشة. صحيح أننا لم نتوصل إلى تفاهم حول الرقم 52 مليون ليرة الذي قدّمناه بناء لدراستنا، ولكن سنواصل التفاوض من أجل
رفع الرقم فور استقرار الأوضاع الأمنية وهدوء الجبهات. وفي غضون ذلك، نجحنا في مضاعفة المنح المدرسيّة إلى 4 ملايين ليرة في التعليم الرسميّ، وإلى 12 مليون ليرة في التعليم الخاصّ عن كلّ تلميذ حتى 3 أولاد".
وفي السياق ذاته جاء في حديث لنائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لوسائل إعلامية أنه ما من رقم محدّد حتى تاريخه، ونحن بانتظار أن تتوضح جميع الأرقام خلال اجتماع لجنة المؤشر نهار الثلاثاء.
وبالنسبة لزيادة غلاء المعيشة على الشطور فإنه لم يعد مطروحاً. ولكن ستتم مناقشة الموضوع خلال اجتماع لجنة المؤشر المقبل، لا سيّما أن الضمان الاجتماعي كان يفرض زيادة النسبة الجديدة التي يتمّ إقرارها على الشطور في الراتب؛ فإن كانت الزيادة 9 ملايين، ليُصبح الحدّ الأدنى 18 مليون ليرة، تكون الزيادة على الشطور 9 ملايين ليرة.
ولكن ما يهمّنا كأصحاب عمل معرفة حجم استفادة العمال من هذه الزيادات. الخلاف في السابق لم يكن أبداً على الحدّ الأدنى بل حول كيفية التحقق من جدوى رفعه، مع ما يمكن أن يحصل عليه العامل من تقديمات طبية واستشفائية إلى جانب انعكاسه على تعويض نهاية الخدمة، وقد فهمنا من الضمان الاجتماعي في اجتماعنا الأخير معه أنه بدأ بتسديد نسبة
50% من فواتير الطبابة والأدوية، وأكثر من ذلك لأدويّة الجينيريك والصناعة المحلية. وإذ قال إنه يقوم بتسديد نسبة 50% لفاتورة الاستشفاء أيضاً، تبيّن أن ذلك يتمّ على أساس سعر الـ15 الف ليرة للدولار. وهذا لا يناسبنا أبداً، لأنه إذا اتفقنا على مبلغ الـ18 مليون، فيهمّنا بالمقابل أن تعود التقديمات الصحية وغيرها للعمال إلى ما كانت عليه في العام
2019. وبالنسبة لموضوع الزيادات على المنح المدرسية، فمن المبكر تحديدها، لأنّها تتعلّق بالعام الدراسي
2024-2025.
وهذا سيتمّ تحديده في اجتماع لجنة المؤشر التي يعود لها القرار، مع ضمّها عدّة أفرقاء من الضمان، من إدارة الإحصاء المركزي، ومن الجامعات، إلى جانب وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل والعمّال ولكنّ تناولَ الزيادات على الحدّ الأدنى والأجر في القطاع الخاص شأنٌ، والمذكّرة التي أصدرها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
محمد كركي، وقضى بموجبها بتعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة، ليصبح ٤٥ مليون ليرة، أي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، شأن آخر يضغط على أصحاب العمل.
وقد لفت بكداش في حديثة إلى "أن تطبيقها دخل حيّز التنفيذ فيما على الصندوق إلغاء التعميم الذي قضى بموجبه الطلب إلى جميع المديريات والمكاتب الإقليمية والمحلية إحالة المؤسّسات، التي تتقدّم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك، تتضمّن أجوراً أقلّ من عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً، إلى مديرية التفتيش والمراقبة، لأنّ الأرقام ستتغيّر،
ولم يعد لها أي جدوى".
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أنه مع كل حديث عن زيادة في الأجور، تسير الأمور على منوال "حتى لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، فالمطالب تُطاع بقدر المستطاع، علماً بأنه في علم الاقتصاد، الزيادة في الرواتب وتحسينها ترفع من حجم الاستهلاك، على أملِ أن يتصاعد "الدخان الأبيض" من اجتماع لجنة المؤشر يوم الثلاثاء.
