"تحـ ـرير الشام" تعد قرارًا لتشكيل "شرطة آداب" في إدلب
اعداد سامر الخطيب
أعلنت "حكومة الإنقاذ"، التابعة لهيئة "تحـ ـرير الشام" عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن "شرطة الآداب"، وفق شروط محددة، فيما تداول ناشطون نسخة من "مشروع قانون الآداب العامة"، رغم عدم نشره رسمياً، وسط مؤشرات على تسريبه بشكل متعمد لجس نبض الشارع قبل إقراره رسمياً في قادم الأيام.
وحددت "حكومة الإنقاذ" في بيان لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التسجيل للانتساب ضمن الشرطة المنتظر تفعيلها، ضمن مدة تتراوح بين تاريخ يوم الثلاثاء الفائت وحتى يوم الأحد المقبل المصادف 7 كانون الثاني الجاري.
وحسب معايير وشروط "حكومة الإنقاذ" لقبول طلب الانتساب للعمل في صفوف شرطة الآداب العامة المزمع تشكيلها، أن يكون خريجاً من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن لا يقل عمره عن 30 ولا يزيد عن 40 عاماً، اعتبر الأمر في سياق تجديد عمل "الحسبة" ولكن بشكل واسم جديد.
يُضاف إلى ذلك أن "يكون سليم البنية الجسدية والصحية ويتمتع باللياقة البدنية"، وكذلك أن "يكون حسن السيرة والسلوك"، و"غير محكوم بجناية أو جرم شائن"، و"أن يجتاز الدورة المقررة بنجاح"، وفق نص الشروط المعلنة.
في حين تشير مصادر معارضة إلى أنه يمكن التغاضي عن بعض الشروط بحال توفر "التزكية"، وذلك ضمن آليات التوظيف المتبعة في الدوائر الحكومية وغيرها التي تشرف عليها "تحـ ـرير الشام" وكوادرها.
وقالت المصادر إن "الإنقاذ"، تعمدت تسريب نسخة من مشروع القانون، التي تعتبر اقتراح غير معتمد بشكل نهائي رسمياً، الأمر الذي عده مراقبون بأنه خطوة من "الإنقاذ" لجسّ نبض الشارع قبل إقرار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية التي استحدثتها الحكومة مؤخرا.
ويعتقد متابعون بأن المشروع قد يكون إرضاء للتيار المتشدد في "هيئة تحـ ـرير الشام"، ويتضمن مشروع القانون، "التعريفات والمقدمات"، التي أشارت إلى القواعد والأحكام التي تتعلق بالنظام السلوكي للمجتمع.
واعتبر معلقون بأن القانون يحتوي عبارات غامضة وأخرى فضفاضة وسط مخاوف من استغلاله في تشديد قبضة السلطات على المجتمع المدني، في ظل ردود فعل متباينة حول المشروع.
وينص المشروع على منع المخالفات العامة، ومنع البيع وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال فترة صلاة الجمعة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عاما، ومنع الاختلاط بين الجنسين في العمل، ومنع الأراكيل، ومنع تشغيل الأغاني في المولات والمقاهي وصالات الأفراح، وقائمة من "الممنوعات الدينية"، وغيرها من القوانين والأنظمة المقترح اعتمادها قريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن طرح المشروع لم يكن مفاجئاً حيث قال "الجـ ـولاني"، في ظهور مصور قبل أشهر، إن هناك توجه لإنشاء شرطة آداب تتبع لوزارة الداخلية ويشرف عليها بعض الشرعيين والدعاة و"يغلبوا جانب الدعوة على جانب العصا"، وفي سياق موازٍ سبق أن فعلت "الهيئة" ما يُسمى بـ"سواعد الخير" و"مركز الفلاح" التي كانت تنشط وتعمل بدعم كبير من القوة الأمنية التابعة لـ"تحـ ـرير الشام".
وخلال سنوات ماضية، عملت تحـ ـرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في إدلب، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.
وكانت "سواعد الخير" أو ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم رجال ونساء من جنسيات سعودية، ومنها سورية، تتجول في شوارع مدينة إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لتحـ ـرير الشام، لاحقاً قامت بإنشاء "مركز الفلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقد أعلنت عن مهامّ محدّدة لها، كالعمل على منع الاختلاط بين الجنسين ومنع المنكرات والمجاهرة بها، واتخاذ الإجراءات المشدّدة في حقّ المخالفين، إضافة إلى تفاصيل ووظائف أخرى مما يجعل من موظفي "المركز" بمقام الشرطة الدينيّة التي تمتلك توجيه التهم والاعتقال والمحاسبة وتقديم الناس للقضاء.
وفي عام 2020، عاد جهاز الحسبة التابع لهيئة تحرير الشام لاستئناف نشاطه في مدينة إدلب، باسم "مركز الفلاح"، رغم فشل الجهاز السابق "سواعد" الخير" وارتكابه انتهاكات جسمية بحق المدنيين حينها.
