الحركة المدنية المصرية تدين انتهاكات التوكيلات وتصفها بــ"الفاضحة"
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة والفجة"، بمنع الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وبحسب بيان الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، عقدت الأمانة العامة للحركة اجتماعًا مساء السبت بمقر حزب المحافظين، واتفق الحضور على "الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة" بحق المواطنين الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المقبلة من المنتمين للأحزاب المعارضة.
ولفت البيان إلى أن الحركة ترى "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه"، رافضة استمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، ومحملة السلطات المعنية مسؤوليتها.
وطالبت الحركة بالتحقيق في مئات من الشكاوى المدعمة بالأدلة عن استمرار منع إصدار التوكيلات، ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين في مختلف المحافظات.
ودعت الحركة المدنية، في بيانها كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة، وتأكيد حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات.
كما طالبت الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات أن "تنظر بجدية" في الشكاوى بشأن منع أنصار المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات، والنظر في إمكانية مد فترة إصدار التوكيلات، وناشدت الهيئة التنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات.
وحذرت من تكرار ما حدث في انتخابات 2018، مؤكدة أنه إذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، فإنها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري أنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح، و"أننا ما زلنا أسرى لممارسات معتادة منذ عقود، والتي لا تحتمل الحد الأدنى من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعربت، الجمعة، عن انزعاجها من التشكيك في قراراتها بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة عدم وجود محاباة أو مضايقات في مكاتب التوثيق المختصة بتحرير توكيلات الترشح، بقولها إنها "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها".
