النائب منيمنة لـ"آسيا": هناك شروط للحوار.. وطرح الفدرلة بعيد المنال
يوسف الصايغ
أعلن النائب إبراهيم منيمنة في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى أن "أزمة الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان يمكن حلها من خلال المخرج القانوني المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف، والذي يشير الى ان هناك نائب حاكم أول في حال عدم وجود حاكم أصيل".
من جهة ثانية وعلى صعيد الزيارة التي بدأها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، وإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن فتح كوة في جدار أزمة الرئاسة بعد لقائه لودريان، رأى منيمنة انه لم تصل الينا اي تفاصيل، باستثناء ما حكي عن طرح فكرة لعقد حوار، ونحن كان لدينا موقف منه، ونطالب بتوفير شروط للحوار لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسة الدستورية اي مجلس النواب ومشاركة اكبر عدد ممكن من النواب في الحوار، الى ما هنالك من محددات يجب توافرها لإنجاح اي حوار".
وإذ رفض منيمنة التعليق على المعلومات التي تتحدث عن دعوة سيوجهها مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الى النواب السنة للاجتماع والبحث في الاستحقاق الرئاسي، أشار الى انه لم تصله أي دعوة بهذا الخصوص".
واذ لفت النائب منيمنة الى ان مسألة انتخاب رئيس للجمهورية يمكن ان تتم غدا، كشف عن وجود حراك معين، وبالتالي علينا ان ننتظر الى اين ستؤدي المباحثات والمداولات الجارية في الوقت الراهن".
ورداً على ما يحكى عن سيناريو يربط بين انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية، يشير منيمنة الى ان "العدو الاسرائيلي يمكن ان يستغل أزمته الداخلية من خلال الهروب الى الخارج، لكن بظل الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال يصبح الوضع هشاً في مقاربة هكذا تحديات، لذلك وتحسباً لأي طارىء يجب ان يكون لدينا رئيس للجمهورية، ولكن لا يجب ربط الاستحقاق الرئاسي بما يحصل على الحدود الجنوبية".
اما على صعيد حديث بعض الجهات عن ارتباط الشغور في المراكز بالتمهيد لطرح مشروع الفدرالية وتغيير نظام الحكم، يرى النائب منيمنة ان "الكلام عن الفدرلة غير واقعي وبعيد المنال، والنقاش في هذا الامر يتم عبر الإعلام اكثر منه في السياسة".
ويختم النائب منيمنة مؤكدا على موقفهم المتمسك بالدستور المبني على وثيقة الوفاق الوطني، مع التشديد على سد الثغرات القائمة من ضمن إطار إتفاق الطائف، وبعيدا عن أي مشاريع او طروحات أخرى.
