تفاصيل مشاورات الحركة المدنية للدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية ومطالبات بعدم ترشح السيسي
كشفت مصادر لوكالة أنباء آسيا أن الحركة المدنية الديمقراطية والتي تضم 13 حزبًا سياسيًا، تبحث الدفع بمرشح للانتخابا الرئاسية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لم يعلن ترشحه بشكل رسمي، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024.
من جهته قال طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن الحركة المدنية تقدمت بطلب ضمانات للانتخابات الرئاسية القادمة، وحتي الآن لم يتم الرد عليها، وهناك فرصة لصاحب اتخاذ القرار للرد علينا في هذه الضمانات.
في المقابل أصدر حزب العيش والحرية- تحت التأسيس- بيان طالب فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح الحزب في بيانه أن ترشح السيسي بموجب التعديل الدستوري الذي تم في التعديلات الدستورية 2019، والذي رفضته قوى المعارضة، ورأتها تأسيسًا لحكم سلطوي ممتد، سيقطع الطريق على ترشح أي مرشح جاد للمعركة خوفًا من الحصار أو البطش الأمني، أو الشعور بعدم جدوى المعركة، ومن ناحية أخرى، فإن حياد مؤسسات وأجهزة الدولة وإعلامها الرسمي غير ممكن مع ترشح الرئيس في بلد يتمتع الرئيس فيه بالوزن الأكبر في عملية الحكم ونفوذ كبير وسيطرة شبه كاملة على المؤسسات جميعها.
واختتم الحزب بيانه بأن غياب المرشحين الجادين وعدم حيادية المؤسسات سيترك أثره عند عموم المواطنين بعدم جدوى المعركة، ويبدد آمالهم في أي فرصة لتعديل الأوضاع وتحسين شروط الحياة، الأمر الذي سيعيد مشهد انتخابات 2018، التي لم يتعامل معها المصريون ولا العالم بأي اهتمام أو جدية، إلا أن حجم الأزمة وعمق المعاناة سيجعل من انتخابات بملامح 2018، عبئا هائلا وغير محتمل على البلد والمواطنين، فمصر في أشد الحاجة لانتخابات رئاسية حقيقة تفتح الطريق للأمل والتعافي من دوامات المعاناة والتردي.
من جهته قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه من بين الضمانات المرجوة للانتخابات الرئاسية، عدم ترشح من أمضى دورتين متتاليتين على مقعد رئاسة الجمهورية، وذلك الأمر يخص الرئيس السيسي، رغم وجود تعديلات دستورية حدثت في 2019 أعطت الرئيس إمكانية الترشح. ولكن أرى أن ذلك لا يتوافق مع القواعد الدستورية العامة.
ويؤكد الزاهدأن هناك فرص أكبر للتنافسية في حين لم يتقدم أي مرشح أمضى دورتين متصلتين على منصب الرئيس، مطالبًا بضرورة فتح المجال الإعلامي لكل المرشحين، فالإعلام الحكومي ملك الشعب.
