في محاولة منها لإنقاذ العمل الصحفي وتحقيق مطالبها، نقابة الصحفيين المصريين تشارك في الحوار الوطني
شارك نقيب الصحفيين خالد البلشي في الجلسة الافتتاحية لفاعليات الحوار الوطني التي انطلقت يوم الاربعاء الماضي 3 مايو/آيار بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وطالبت نقابة الصحفيين بتخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام، وأوضحت أن مجلسها ناقش في اجتماعه الأخير الذي انعقد في 1 مايو/آيار، المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة المقترحات في 3 محاور هي المحور التشريعي، والمحور المهني والمحور الاقتصادي، لطرحها على جلسات الحوار الوطني.
من جهته قال الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين خالد البلشي لوكالة أنباء آسيا، أن النقابة تقدمت بمجموعة من المطالب على رأسها تعديلات تشريعات للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل عمل الصحفيين، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
وتقدم خالد البلشي بمجموعة من المطالب نيابة عن الصحفيين ليتم مناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني من بين تلك المطالب: "إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور التي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية". مؤكدا على ضرورة أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
بالإضافة إلى إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
فضلاً عن رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
كما طالب الصحفيون بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه، وكذلك دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
بالإضافة إلى مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة، فضلاً عن توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقّي المصري والعربي.
ومنذ عام 2016، تعاني الصحافة المصرية من حالة تضييق وحصار أمني نتج عنها تدني مستوى الصحافة المصرية، وإغلاق مؤسسات بعد موجة حجب المواقع الصحفية، فضلاً عن القبض عن صحفيون وصحفيات خلال السنوات الأخيرة.
وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
وقالت المنظمة الحقوقية العالمية في تقريرها، إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك، من خلال شركة قابضة، “قرابة 17%” من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.
