مجلس الشيوخ يصوت لإلغاء قرار اتخذته بايدن
مرر مجلس الشيوخ قرارا، الأربعاء، لإلغاء قاعدة استثمار التقاعد لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تسمح لمديري صناديق التقاعد بالنظر في تأثير تغير المناخ والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة الأخرى عند اختيار الاستثمارات.
ويشكو الجمهوريون من أن هذه القاعدة هدفها سياسي بحت وتفرض الأجندة الليبرالية على الأميركيين وستضر بأرباح المتقاعدين، بينما يقول الديمقراطيون إنها لا تتعلق بالأيديولوجية وستساعد المستثمرين، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأميركية.
والقرار الذي قالت الشبكة إنه يتسبب في حالة من التوتر السياسي، سيلغي قاعدة وزارة العمل، وسيذهب بعد ذلك إلى مكتب الرئيس الأميركي، نظرا أنه تم تمريره من قبل مجلس النواب، الثلاثاء. ومع ذلك، لوحت إدارة بايدن باستخدام حق النقض (فيتو) لأول مرة خلال فترة رئاسته.
ويمكن أن يحاول معارضو القاعدة تجاوز حق النقض، لكن في هذه المرحلة يبدو من غير المحتمل أن يحصلوا على أغلبية الثلثين المطلوبة في كل مجلس (النواب والشيوخ) للقيام بذلك، وفقا لـ"سي أن أن".
والقرار، الذي أعده السناتور الجمهوري، مايك براون، من ولاية إنديانا، يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة لتمريره. وتم تمريره بأغلبية 50 صوتا مقابل 46 مع تصويت السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، من وست فرجينيا، والجمهوري جون تيستر من مونتانا.
وتقدم المشرعون الجمهوريون بهذا القرار بموجب قانون مراجعة الكونغرس، الذي يسمح للمجلس بإلغاء اللوائح من السلطة التنفيذية دون الحاجة إلى تجاوز حد 60 صوتا في مجلس الشيوخ وهو أمر ضروري لمعظم التشريعات.
وبشكل عام، يملك الرئيس الأميركي حق الاعتراض (فيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، ماعدا التعديلات الدستورية. ويكون أمام الرئيس عشرة أيام (باستثناء أيام الأحد) للتوقيع على مشروع قانون أقره الكونغرس. ويحدث الفيتو عندما يعيد الرئيس التشريع إلى المجلس الذي أصدره، وعادة ما يكون مصحوبا برسالة تشرح الأساس المنطقي لاستخدام حق النقض، وفقا للموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأميركي.
لكن الكونغرس يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما حصل في حالة ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في سبتمبر 2016، وذلك خلال رئاسة باراك أوباما. وفي حالة حدوث ذلك، يصبح مشروع القانون قانونا بعد اعتراضات الرئيس، بحسب ما جاء في الموقع.
