ميقاتي بدأ بتصفية الحسابات مع المُقاطعين.. و"الوطني الحر" يُصعد
وكالة انباء اسيا - بيروت
من الواضح ان "سبحة" الدعوات لعقد جلسات حكومية تحت مسمى الضرورة والحالات ستكر، بعدما استطاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تأمين الثلثين لعقدها، عقب إستمالة وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وسحبه من بين الوزراء التسعة الذين اعلنوا عدم المشاركة في الجلسة الحكومية.
ميقاتي أكد انه سيدعو لجلسة كلما دعت الحاجة لذلك، فنحن جميعاً "خدم للبنانيين"، بحسب تعبيره، فيما أكد وزير السياحة وليد نصار انه سيتم الأخذ بقرار حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها.
نصار الذي قاطع الجلسة الحكومية، حضر اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقده ميقاتي في السراي الحكومي، والذي ضم 12 وزيراً، حيث كان اللقاء عبارة عن جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش في الجلسة الحكومية، بحث وزير التريبة عباس الحلبي، الذي اشار الى انه "ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس ميقاتي متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت."
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وإن كان قد لمس ليونة حول إمكانية مشاركة وزراء التيار الوطني الحر قال الحلبي: "إن الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما".
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: "يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة".
وسط هذه الاجواء، اشارت مصادر صحفية الى ان الوزراء الثمانية الذين تغيبوا عن الجلسة إتفقوا مع باسيل على التصعيد السياسي في مواجهة ميقاتي، الا انه سيتم التقدم بدعوى أمام شورى الدولة لإبطال قرارات جلسة الاثنين، معبرة ان المشهد السياسي سيتأزم أكثر في الايام المقبلة.
في وقت اشارت اوساط سياسية الى ان الرئيس ميقاتي أبلغ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنه عاد عن قرار اصطحابه معه على طائرته الخاصة الى الرياض للمشاركة في مؤتمر القمة العربية – الصينية، مرجحة أن إجراء ميقاتي أتى في سياق تصفية الحسابات مع الوزراء الذين قاطعوا جلسة الحكومة، بحسب المصادر.
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهو ممن لم يحضروا، أكد أن "لبنان امام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب".
واكد ان "هذه الجلسة غير دستورية بالاضافة الى ان ما اتفق عليه ضمن اطار حكومة تصريف الاعمال، تصرف الاعمال ضمن النطاق الضيق الا في الحالات الملحة جدا جدا وطارئة جدا".
