رسائل مشفرة.. بعد تأمين النصاب لجلسة ميقاتي الحكومية!
زينة أرزوني – بيروت
سريعا رد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كرة التعطيل الى ملعب النائب جبران باسيل، بعد بيان مقاطعة تسعة وزراء للحكومة، ونجح ميقاتي ومن يدعمون دعوته لعقد جلسة حكومية، في استمالة احد الوزراء الذين أعلنوا خلال الساعات الماضية مقاطعة الجلسة.
بحضور الوزير الملك، اي وزير الصناعة جورج بوشكيان الى السراي، تأمن نصاب الجلسة، كما وعد الرئيس ميقاتي، مؤكداً ان الجلسة استثنائية وخاصة، ولولا الملف الصحي لما دعينا اليها، معتبراً انه إذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس، متسائلاً "هل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحق مرضى السرطان وغسيل الكلى؟" .
تحدي ميقاتي لباسيل ورئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون بشأن أحقية عقد الجلسة الحكومية، ما كان ليخوضه رئيس حكومة تصريف الاعمال لو لم يكن قد أمّن، بحسب مصادر سياسية، الغطاء الدّاخلي عبر الثنائي الشيعي و"الحزب التّقدّمي الاشتراكي" وتيّار "المردة"، مشيرة الى ان ميقاتي استطاع من خلال علاقته مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري تليين موقف "حزب ال له"، وتردّده المتّصل بالحرص على عدم كسر الجرّة مع حليفه باسيل، إلى درجة استدعاء وزير العمل مصطفى بيرم من الخارج، وقد سفره الى جنييف لضمان نصاب الجلسة.
اللافت في هذا المشهد، بحسب مصادر سياسية انه في مقابل الحملة التي شنها التيار، في وجه ميقاتي وجلسته الوزارية، كان "حزب ال له"، شارك في الجلسة، وإن كان تحت عنوان تسيير أمور حياتية ملحة وضرورية لا تحتمل التأجيل، وأبرزها متعلق بتأمين الدواء لمرضى السرطان، إلا ان الحزب، في نهاية المطاف، أمّن الغطاء لميقاتي وللجلسة، بحسب المصادر.
وانطلاقا من هذا، ترى المصادر ان سلوك الحزب يدل على انه بات مقتنعا ان باسيل لن يقبل بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ويدل ايضا على ان الحزب ليس في صدد ترك فرنجية ودعم باسيل مرشحا، متسائلة إن كان باسيل فهم رسالة الحزب المشفّرة التي وجّهها اليه عبر بريد الجلسة الوزارية؟، بحسب تعبيرها.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير العمل: "نحترم من حضر ومن تغيّب ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس"، مشيراً الى انه تم حصر الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها"، مضيفاً "نحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد".
وجع الناس هو الذي أتى بوزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى الجلسة، بحسب ما قال، مؤكداً "لم نتصل بأحد ولن نتصل".
وأضاف: "لقد رفضنا البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة".
اما وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي كان من بين الوزراء المقاطعين للجلسة، حضر الى السراي، للتأكيد على بيان الوزراء التسعة من داخل الجلسة، حيث بدأ بمداخلة قال فيها إنّ الجلسة غير دستورية ولا يُمكن عقدها، فعندها تدخل وزير الثقافة محمد المرتضى وقال له إنّ الجلسة دستورية وقانونيّة.
وبحسب المعلومات، فإن حجار كان منفعلاً وغاضباً في الجلسة، وبدأ بالصراخ وعلا صوته وقال لميقاتي: "بدك توقف الجلسة أنا هون عم مثل فخامة الرئيس"، وترك مقعده بإنفعال وتوجه نحو ميقاتي وكاد يحصل احتكاك بينهما، بحسب مصادر وزارية، التي أكدت ان المرتضى هو من منع الاحتكاك بين ميقاتي وحجار، وطلب من الأخير الجلوس، وبدأ ميقاتي الجلسة فغادر حجار لبعض الوقت ليعود مقترحاً تأجيل الجلسة لعشرة دقائق، لكن ميقاتي رفض واستُكملت الجلسة.
وبعد مغادرته القاعة، اشار حجار الى انه طلب "من الرئيس نجيب ميقاتي أن نتراجع خطوة إلى الوراء وكنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجلت هذا الموقف وخرجت من الجلسة".
وأضاف: "لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكل دستورية وميثاقية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب".
"مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول"، بحسب ميقاتي، معتبراً انه "لم يكن هناك اليوم اي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا".
واضاف: "اكثر ما يؤلمني ان يحاول البعض وضع الامور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في ان يأخذ مكان رئيس الجمهورية ، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح.
ورداً على كلام ميقاتي، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، "هو قلبه رقيق وحنون ونحنا قلبنا قاسي ووحوش".
