المصارف تُهول على المقترضين.. وتحثهم على سداد سنداتهم قبل شباط وإلا!
زينة أرزوني – بيروت
ارباك جديد اضيف على الازمات المستحقة للمواطن اللبناني، مع تحديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاول من شباط المقبل موعداً لاعتماد الدولار المصرفي 15 الفا بدل 1500 في كل التعاملات البنكية والتفاعلات الحياتية.
فقد كشفت مصادر مالية لوكالة انباء اسيا، ان عدد من المصارف اللبنانية بدأت بالتواصل مع مقترضيها وبشكل منفرد بهدف طلب سداد ديونهم "بالفريش" دولار فقط، ما اربك المقترضين في عدم قدرتهم على السداد بسبب ضعف انتاجهم بالدولار وقبض مستحقاتهم على الليرة اللبنانية.
هذا الاجراء اكده عدد كبير من المقترضين في اتصال هاتفي مع وكالة انباء اسيا، مشيرين الى ان الادارة المركزية للمصارف اتصلت بهم لتعلمهم انه يتوجب عليهم سداد القروض بالدولار قبل شهر شباط، او عبر تأمين شيكات بالمبالغ المطلوبة، وإلا سيتوجب عليهم دفعها على سعر صرف 15 الف ليرة بدءاً من شهر شباط المقبل، علما ان هذه المصارف كانت قد توقفت منذ شهرين تقريباً عن استيفاء السندات الشهرية للمقترضين على سعر 1500 ليرة، بحجة ان مصرف لبنان طلب منها التوقف عن قبول القروض بالليرة اللبنانية، مع العلم ان وفداً من جمعية المصارف كان قد زار حاكم مصرف لبنان إثر الحديث عن اعتماد سعر صرف 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، وتركزت الاسئلة من الوفد على ما إن كان تطبيق سعر الصرف الجديد سيشمل كل القروض المصرفية، فأكد سلامة، أن القروض السكنية ستُستثنى من القرار، وستبقى على سعر صرف 1500 ليرة، فيما القروض الشخصية الأخرى سيبحث مصيرها في اجتماع المجلس المركزي، مؤكداً أن لا تعليمات رسمية من مصرف لبنان بعدم قبض القروض حتى اللحظة على سعر 1500، موضحاً أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان يتعلق بالايفاء المسبق "الكامل" للقروض بالدولار الأميركي، يجب أن يتم بشيك مصرفي بالدولار.
وقصد الآلاف من المقترضين المصارف في الأيام الماضية لمحاولة تسديد قروضهم كاملة على أساس سعر الصرف الرسمي، او سعر الصرف المصرفي الحالي، أي 8000 ليرة، كي لا يضطروا إلى تسديد دفعات مضاعفة بعد نحو شهرين من اليوم، وبينما يوافق عدد من المصارف على ذلك شرط تسديد القرض دفعة واحدة بواسطة شيك مصرفي، تشترط بنوك أخرى دفع القروض بالدولار.
هذا وكان مصرف لبنان اصدر تعميماً في شهر آب من العام ٢٠٢٠ يقضي بتسديد القروض الشخصية ومنها القروض السكنية بالدولارعلى اساس ١٥٠٠ ليرة للدولار كما اصدر المركزي تعليمات للمصارف التجارية تشير الى ان كل دفعة شهرية لا تتخطى ١٠٠٠ دولار يستمر تسديدها بالليرة اللبنانية على الـ ١٥٠٠ اما الدفعات الشهرية التي تتخطى الـ ١٠٠٠ دولار تُسدد بشيك مصرفي بالدولار.
حالة من القلق والهلع يعيشها اللبنانيون لا سيما الذين لديهم قروض بالدولار الاميركي، تخوفاً من ان يُرغموا على تسديد قروضهم على سعر الصرف الجديد بعدما كانوا يقومون بتسديدها على ١٥٠٠ ليرة خصوصاً وان معظم هؤلاء ما زالت قيمة رواتبهم متدنية جداً و ليس لديهم القدرة على تسديد قروضهم على اساس سعر الصرف الرسمي الجديد، ومن بينهم موظفي القطاع العام حيث تتجاوز قيمة دفعاتهم الشهرية قيمة رواتبهم.
فهناك 200 الف موظف بالدولة اللبنانية، من اصل 370 الفا يقترضون من المصارف ورواتبهم لا تزال بالليرة اللبنانية، أما من يعمل بالقطاع الخاص، يُحتسب ربع بالدولار لكن ما تبقى من الراتب هو باللبناني.
مجموعة كبيرة من المقترضين، كشفت انها ستعمد الى تحركات قوية امام المصارف بسبب عدم قدرتهم على السير بدفع قروضهم بالصيغة المطروحة، فمثلاً من كان سنده الشهري 400 دولار، اي ما كان يوازي 600 الف ليرة على دولار 1500، وكان راتبه مليونين ونصف ليرة اي ما كان يوازي 1500 دولار، سيصبح 6 ملايين ليرة السند الشهري في حال اعتمدت المصارف سعر 15 الف ليرة لتسديده، اي ما يفوق راتبه بأضعاف، وإنطلاقاً من ذلك، اكدت مصادر من جمعية المودعين لوكالة انباء اسيا ان عدد كبير من المقترضين سيتوجهون الى القضاء المالي، وفي حال لم يصلوا الى نتيجة سيعلنون العصيان بعدم الدفع، بسبب استحالة قدرتهم على ذلك خصوصا بالطريقة المطروحة.
